صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإجماع، على “حجب الثقة” عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في خطوة تعكس تصعيدًا غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي.
وتعد مصادقة حكومة الاحتلال على إقالة “ميارا”، تمهيدًا لمساعي إقالتها، إضافة لمواجهة عقبات إجرائية وقانونية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المصادقة جاءت في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
19 قاضيا إسرائيليًا يعلنون رفضهم إقالة المستشارة القضائية
وأوضحت أن القرار لن يكون بطابع ملزم قانونيًا، لكنه يُنظر إليه على أنه محاولة من رئيس نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدًا لعزلها.
من جهته، ودعا نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء ياريف ليفين، المستشارة القضائية للحكومة، إلى تقديم استقالتها الفورية، وقال: “من غير اللائق أن تتشبث المستشارة القضائية بمنصبها، وأن تفرض فترة إضافية من غياب التعاون وحالة من انعدام اليقين إلى حين استكمال إجراءات استبدالها”.
وأضاف، في بيان صدر عقب مصادقة الحكومة على قرار سحب الثقة منها، “أتوقع من المستشارة أن تتصرف كما كان ليفعل أي شخص يتمتع بالنزاهة في مثل هذا الوضع، وأن تقدم استقالتها فورًا، من أجل إتاحة تعيين مستشار قضائي للحكومة دون تأخير”.
وفي وقت سابق اليوم، هاجمت المستشارة القضائية، حكومة نتنياهو، متهمة إياها بالسعي لتقويض استقلالية الجهاز القضائي، وتحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة صامتة أمام انتهاكات القانون.
وأكدت “ميارا” في تصريح لها، قبل جلسة الحكومة، أن إقالتها لا تعد إجراءً قانونيًا منظمًا، بل تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب القانون.
وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى فرض قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها، متهمة الحكومة أنها تسعى لتكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازنات.
يُذكر أنّ قرار إقالة المستشارة القضائية، أثار غضبًا كبيرًا في “إسرائيل”، وتسبَّب بمظاهرات كبيرة في القدس خلال الأيام الماضية، تخللها أعمال عنف وقمع من شرطة الاحتلال.
وأرسل 19 قاضيا ورئيسا سابقا رسالةً للمحكمة الإسرائيلية العليا، رسالة إلى الحكومة للمطالبة بعدم إقالة المستشارة القضائية.
ويتهم وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، المستشارة ميارا بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن ميارا تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.
والمستشار القضائي للحكومة موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.
وتولت غالي بهاراف ميارا هذا المنصب في 7 فبراير 2022، وذلك لـ 6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.
وكالات
