أكدت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تحتجز نحو 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) منذ عام 2019 وحتى فبراير الماضي، وترفض تحويلها للسلطة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذه الأموال، تم احتجازها تحت ذرائع مختلفة، بما في ذلك مخصصات لقطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى، ورسوم ضريبة المغادرة عبر المعابر إلى الأردن.
وأضافت انه منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتتجاوز 50% من قيمتها الشهرية، كما تعمدت تأخير تحويل المتبقي من الأموال بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن هذا التأخير أدى إلى تأخر صرف الرواتب وتعميق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، حيث باتت الأموال تُحول بعد منتصف الشهر بدلاً من الأسبوع الأول.
ولفتت الوزارة إلى أن مصادر إسرائيلية بدأت تتحدث عن اقتطاعات إضافية من الأموال المحتجزة كتعويضات للإسرائيليين، محملة السلطة الفلسطينية المسؤولية، مؤكدة أن هذا التأخير والاقتطاع يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على دفع الرواتب والوفاء بالتزاماتها المالية، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية.
ونوهت إلى أن إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بلغ 20.6 مليار شيكل منذ عام 2012، تشمل مبالغ مقابل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الطبية.
واعتبرت المالية الفلسطينية استمرار إسرائيل في احتجاز الأموال والاقتطاعات غير القانونية انتهاكًا للاتفاقيات، وأكدت أن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال ووقف هذه السياسات، مشددة على أن هذه الإجراءات جزء من العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
