الشرع: سوريا دولة قانون.. وإراقة الدماء لن تمر دون محاسبة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، ووعد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وفي أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية بعد مقتل المئات في 4 أيام من الاشتباكات في منطقة الساحل السوري، ألقى الشرع باللوم على الجماعات المؤيدة للأسد “المدعومة من الأجانب” في إشعال فتيل إراقة الدماء، لكنه أقر بأن عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.

وقال لـ”رويترز” من القصر الرئاسي في دمشق، حيث كان الأسد يقيم حتى أطيح في الثامن من ديسمبر الماضي: “سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع”.

وأضاف الشرع: “قاتلنا للدفاع عن المظلومين، ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة حتى إن كان أقرب الناس إلينا”.

وفي حين ألقى باللوم في اندلاع العنف في الأيام الأخيرة على وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوة أجنبية لم يحددها، فقد أقر بأنه ردا على ذلك “دخلت العديد من الأطراف الساحل السوري، وحدثت العديد من الانتهاكات”.

واعتبر أن الأمر “أصبح فرصة للانتقام” لسنوات من المظالم المكبوتة، رغم أنه قال إن الوضع تم احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

وذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في أحداث العنف بالساحل السوري، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار تحقيق ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها الأحد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه حتى مساء الأحد قتل ما يصل إلى 973 مدنيا علويا في هجمات انتقامية، بعد معارك قتل فيها أكثر من 250 مقاتلا علويا وأكثر من 230 من أفراد قوات الأمن.

وكانت الاضطرابات التي شهدتها الأيام الأخيرة الأكثر دموية منذ إطاحة الأسد، ومثلت أكبر انتكاسة للرئيس السوري الانتقالي في سعيه إلى الشرعية الدولية، بهدف رفع العقوبات الأميركية وغيرها من العقوبات الغربية بالكامل وتأكيد حكمه على بلد مزقته 14 عاما من الحرب.

وأدرك الشرع أن العنف الذي شهدته الأيام الماضية هدد بعرقلة محاولته للم شمل سوريا، وقال إنه “سيؤثر على هذا المسار”، لكنه تعهد بـ”تصحيح الوضع بقدر ما نستطيع”.

وللقيام بذلك، أنشأ الشرع لجنة مستقلة، وهي أول هيئة أنشأها وتضم علويين، للتحقيق في عمليات القتل في غضون 30 يوما ومحاسبة الجناة.

وأضاف أن لجنة ثانية تم تشكيلها “للحفاظ على السلم الأهلي والمصالحة، لأن الدم يولد المزيد من الدم”.

ورفض الشرع الإجابة على سؤال حول ما إذا كان مقاتلون أجانب وفصائل أخرى متحالفة مع قوات الأمن، متورطين في عمليات القتل الجماعي، قائلا إن هذه أمور تخضع للتحقيق.

وتداول السوريون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة لعمليات إعدام نفذها مسلحون، بعضها تم التحقق منه من قبل “رويترز”، بما في ذلك مقطع يظهر ما لا يقل عن 20 رجلا قتيلا في إحدى البلدات، وقال الشرع إن لجنة تقصي الحقائق ستفحص اللقطات.

وتسببت عمليات القتل في هز المدن الساحلية السورية مثل اللاذقية وبانياس وجبلة، مما أجبر الآلاف من العلويين على الفرار إلى قرى جبلية أو عبور الحدود إلى لبنان.