طالبت النيابة العامة في موريتانيا الاثنين بالسجن 20 سنة نافذة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبررت النيابة ملتمسها، خلال جلسة محاكمة ولد عبد العزيز، بأن الرئيس السابق “حول الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين خلال فترة حكمه”.
ودخلت محاكمة ولد عبد العزيز وبعض أعضاء حكوماته المتهمين في ملفات الفساد الأسبوع الجاري في مرحلة المرافعات بعد اكتمال استنطاق المتهمين في الأسابيع الماضية.
ويترقب الشارع الموريتاني قرار محكمة الاستئناف التي ينتظر أن تصدر حكمها خلال أيام بعد إكمال المرافعات.
وكانت المحكمة الابتدائيّة قد حكمت على ولد عبد العزيز بخمس سنوات نافذة بعد أو وجّهت له تهم الفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
وكالات
