دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة ويقودها السوريون”، وذلك في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وطالب مجلس الأمن بتميكن الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.
وقال المجلس في بيانه إن “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية”.
وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”.
كما أكد مجلس للأمن الدولي في بيانه “على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أي عمل أو تدخل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن من أنه رغم الإطاحة بالأسد فإن “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد قال الإثنين إن بيدرسون حثّ على انتقال سياسي شامل وذي مصداقية ومبني على المبادئ التي نص عليها قرار لمجلس الأمن صادر عام 2015، وذلك خلال اجتماع مع زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”.
