رئيس الوزراء: مُستمرون بالتعاون مع القطاع المصرفي في تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يُسهم بدوره في توازن الأسعار، مشيرا إلى الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الاثنين/، لاجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، ورئيس جهاز حماية المستهلك المهندس إبراهيم السجيني، ومساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء خالد الجزار.

ومن جهته، قال وزير التموين “إن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، ومختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، إلا أن هناك عددًا من المخالفات يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية”.

وبدورها، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، مؤكدة أن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة السابقة، موضحة أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلاً سالباً، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار.. ولفتت إلى أن هناك مجموعة سلع تم تحديدها بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية “إن أسعار السلع الأساسية شهدت استقراراً في الفترة الماضية، والأهم توافر المعروض؛ وهذا هو الأساس في تحديد الأسعار”، مُعربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهود المشتركة لتوافر السلع، وبالتالي استقرار الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن محلات التجزئة بها حالياً انخفاضات، وليس الجملة فقط.

خلال الاجتماع، عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز الموقف الحالي لمبادرة خفض الأسعار، منوها إلى أن هناك وفرة واضحة لمختلف السلع الأساسية وغيرها مع استمرار إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من الموانئ المصرية.

وأشار إلى بدء جميع أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في تخفيض أسعار السلع بالتزامن مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، لتتماشى مع السلاسل التجارية وتطبيق خفض المنتجين.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الدكتور أحمد حلمي تقريراً تناول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، والتي عكست تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 5.7% إلى 32.5%، كما انعكس ذلك على أسعار محلات التجزئة، وسجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت بين 4.2% إلى 25.1%.

وتطرق التقرير إلى نتائج الرصد الميداني لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، وكذا متابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، والذي عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، موضحا أن السكر والأرز هما أكثر السلع التي شهدت تحسناً في مؤشر الاستقرار الكمي في مايو 2024 مقارنة بشهر أبريل 2024.

وقد حضر الاجتماع كل من: المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ووائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء