مدبولي: دعم الخبز سيستمر.. وتكليف بوضع خطة لإنهاء وقف تخفيف الأحمال بنهاية التوقيت الصيفي

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي /الاثنين/ أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو واضح لإنهاء وقف تخفيف الأحمال مع نهاية التوقيت الصيفي ، أي تتتهي فترة الانقطاع بقدوم شهر نوفمبر أو ديسمبر القادمين كحد أقصي.

وقال مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من المشروعات بمدينة الإسكندرية ، “إن تحقيق ذلك يتطلب توفير الموارد البترولية لتحقيق المستهدف”.

وأشار إلى أنه كلف وزيرالكهرباء بأن يقوم على مدار 4 سنوات قادمة بتحريك الأسعار بحيث تكون الفئات الأقل مدعومة وتتحمل بعض الفئات الأخرى الأسعار مثل المحال التجارية.. مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد الفاتورة المتزايدة من أسعار الدعم.

وأفاد مدبولي بأن فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة في موازنة العام القادم بلغت 636 مليار جنيه .. مؤكدا أن منظومة الدعم ستظل متواجدة ولكن ليس برقم ثابت.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه .. قائلا : “إن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً وتبيعه بـ 5 قروش “.. مضيفا “أن شغل الحكومة الشاغل هو أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة”.

وأوضح رئيس الوزراء – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جولته بمحافظتي البحيرة والإسكندرية – أنه تم زيادة سعر أردب القمح لدعم الفلاح ، كما أن الحكومة دفعت له حتى هذه اللحظة 40 مليار جنيه بخلاف القمح الذى يتم استيراده بالدولار..مشددا على أن الدولة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد وأنه يعقد اجتماعا ثابتا مع المجالس التصديرية وغرف الصناعات المختلفة حول كيفية زيادة الإنتاج والصادرات لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

جدد الترحيب بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات .. مشيرا إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على القطاعات المهمة التى تقود قاطرة التنمية وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن دعم الخبز سيستمر..قائلا : “إنه قبل أزمة كورونا كان يتركز الحديث على ضرورة التحرك إزاء سعر رغيف الخبز ، خاصة وأن فاتورة دعم الخبز كبيرة جدا”..مشيرا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويا بسعر خمسة قروش للرغيف أي أن اجمالي ما تتحصل عليه الدولة 5 مليارات جنيه.
وقال مدبولي : إننا نشجع بقدر الامكان الحصول على الانتاج من القمح المصري ونحفز الفلاح المصري لتقليل فاتورة الاستيراد وتقليل العبء على الدولار ، وجزء من التحفيز هو زيادة سعر توريد أردب القمح..مشيرا إلى أنه خلال العام المالي الماضي 2022 / 2023 كان سعر الأردب في الموازنة 1100 جنيه ، وكانت هذه السنة جزءا من الأزمة العالمية الكبيرة جدا والتضخم وأسعار القمح العالمية.

وأضاف أن الدولة كانت تستورد القمح ب 260 و270 دولارا ثم قفز إلى 540 دولارا وهذا هو السعر العالمي في تلك الفترة .. مذكرا أنه خلال الأزمة الروسية الأوكرانية كانت هناك فترات شديدة الصعوبة..مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بحافز استثنائي لتوريد القمح بواقع 400 جنيه ليصبح سعر توريد أردب القمح 1500 جنيه.

وأشار إلى أنه خلال العام الحالي بلغ سعر توريد أردب القمح في الموازنة 1250 جنيها هو سعر وزارة المالية طبقا للأسعار وطبقا للمستهدفات ، وقبل بداية موسم الزراعة تم الاعلان عن زيادة سعر توريد القمح إلى 1600 جنيه وسيتم النظر قبل الحصاد..قائلا : “إن ما يقوم بتوريده الفلاح المصري يتراوح ما بين 35 إلى 40 % من احتياجات القمح للخبز المدعم”.
وشدد على أن الشغل الشاغل للحكومة خلال الثلاث سنوات المقبلة هو العمل على تحقيق التوزان فيما يخص الموارد من العملة الصعبة والاستهلاك بحيث تكون الموارد متساوية مع الاستهلاك.

وأشار إلى أن واحدة من أكبر الشركات الأجنبية في مصر والتي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنعها، ستعمل بنهاية 2025 على تشغيل أحد أكبر المصانع لانتاج التكييفات المركزية الضخمة التي يتم استخدامها في المستشفيات والمنشآت التجارية لتقليل الفاتورة الاستيرادية لهذه الأجهزة.

وطالب بضرورة التركيز على تقليص الفجوة الدولارية .. قائلا : إن الاقتصاد المصري دائما ما يعاني من هذا المرض المزمن والمتمثل في أن يكون إجمالي فاتورة الاستيراد أكبر من الصادرات أو الموارد أقل من الاستهلاك، والذي يترتب عليه التعرض لأزمة اقتصادية والتي يتبعها اتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف.

وقال مدبولي : إنه من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والخطوات المتخذة وعودة الانتاج والتصدير وبدء اختفاء الازمة الاقتصادية التي مرت على البلاد، وفي حال تنحية فاتورة المواد البترولية التي نستوردها لاحتياج الدولة، سنجد أن الدولة تحقق هذا التوزان فيما يخص الموارد مقابل المصروفات..مؤكدا أن الدولة لديها خطة للفترة القادمة لزيادة الموارد من العملة الصعبة وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وذلك في مقابل عمل حوكمة لعملية الاستيراد لتحقيق هذا الهدف لتحنيب البلاد من التعرض مرة أخرى لهذه النوعية من الهزات الاقتصادية.