رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومى للمياه

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومى للمياه، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسخالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، واللواءأشرف علوان، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، وعلى السيسى، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورائف تمراز، رئيس الاتحاد العام لروابط مُستخدمى المياه، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتى بهدف متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، انطلاقاً من الحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، لتلبية الاحتياجات المائية وطنياً؛ بما يخدم أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والرى موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس القومى للمياه، وجهود التنسيق بين الجهات المعنية فى هذا الصدد، حيث أشار فى ذلك الإطار إلى أنه تم إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المُرتبطة بها، تمهيداً لاعتمادها من جانب المجلس.

واعتمد المجلس القومى للمياه خلال اجتماعه اليوم، الإطار الوطنى لتخصيص الموارد المائية، بعد الموافقة عليه من جانب الأمانة الفنية، والذى يستهدف تعزيز أطر تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطنى، بما يدعم جُهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة لهذا المورد، ودعم القدرة على التكيف، وذلك استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.

كما اعتمد المجلس القومى للمياه دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجارى المائية، والذى تم إعداده ليتضمن خططاً تنفيذية مُلزمة لكل جهة معنية لمواجهة الأزمات والطوارئ بنهر النيل والمجارى المائية؛ والتعامل مع حوادث التلوث المختلفة.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور هانى سويلم أن الإجراءات التنفيذية التى يتضمنها الدليل؛ ترتبط بعدة مراحل لتلك الحوادث، حيث تبدأ من مرحلة ما قبل الحدث، من خلال إجراءات تضمن الوقاية والجاهزية للتعامل عبر قنوات التوعية المجتمعية والتدريب وكذا تشديد الرقابة الدورية مع توفير فرق مدربة على التعامل السريع والفاعل وكذا إجراء تجارب محاكاة لقياس وضبط زمن الاستجابة وتقليله إلى أدنى حد، هذا إلى جانب مرحلة مواجهة الحدث والاحتواء والاستجابة الفورية، من خلال إجراءات تستهدف تقييم الأثر البيئى للحادث وتحديد أسلوب التعامل معه مع إصدار بيانات دقيقة والتواصل الفاعل مع مصادر الإعلام لتفادى الشائعات وإحاطة المواطنين بالتطورات، وكذلك مرحلة ما بعد الحادث، عبر استكمال اجراءات التعافى والتقييم وإعادة التأهيل.

بدورها، عرضت المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، مؤكدة أن الحكومة حريصة على المضى قدماً فى تنفيذ تلك المشروعات، لدعم خطط الدولة للتوسع فى إنتاج المياه المُحلاة، خاصة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تناولت الوزيرة عدداً من صور الشراكات التى تتم بين الدولة والشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية فى هذا المجال لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع فى ظل التوسع العمرانى والتنموى الكبير، مع إمكانية التعاون فى مجال تصنيع مُستلزمات ومُكونات محطات التحلية محليًا، بما يُعزز توطين الصناعة ويدعم زيادة نسبة المُكون المحلى فى مشروعات قطاع المرافق.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أبرز جهود الوزارة المتواصلة فى التأكد من جودة وسلامة المياه المُنتجة من محطات التنقية، والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب.
المصدر: وكالات