السعيد: مصر ملتزمة بدورها بين الاقتصادات الأكثر توجهاً نحو السوق والانفتاح على العالم

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد بالرياض، المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28-29 أبريل الجاري، حول “التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، بحضور أكثر من 220 شخصية عامة تمثل نحو 60 دولة.

يأتي ذلك في إطار مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لمجموعة البنك بالسعودية.

وجاءت مشاركة د. هالة السعيد في حلقة نقاشية بعنوان “ماذا يعني الاقتصاد الداخلي للتجارة؟”، بمشاركة وزير المالية بدولة قطر، علي أحمد الكواري، آهن دوكجيون، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، ألوك لوهيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اندوراما فينتشرز.

وخلال كلمتها أشارت د. هالة السعيد إلى الأحداث العالمية المتلاحقة والتي أدت إلى تأخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تغير المناخ والذي يمثل قضية حيوية يجب معالجتها باعتبارها مصدر قلق عالمي يمس اقتصاد الدول.

وأوضحت السعيد أن مصر ملتزمة بالاحتفاظ بدورها بين الاقتصادات الأكثر توجهاً نحو السوق والانفتاح على العالم، مع الدفع لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة التجارية، مشيرة إلى إجراءات الدولة في هذا الشأن ومنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وحول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قالت السعيد إنه على الرغم من الفوائد العديدة للعولمة، فقد شهدت العقود الأخيرة اقترانها بالتقدم التكنولوجي، الأمر الذي أدى إلى حاجة ملحة لاتخاذ تدابير استباقية لمعالجة التفاوت العالمي في التكنولوجيا الناشئة، مشيرة إلى موافقة الجمعية العامة في مارس الماضي على أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، مما أعطى الدعم العالمي للجهد الدولي لضمان أن التكنولوجيا الجديدة تعود بالنفع على جميع الدول، وتحترم حقوق الإنسان، وتكون “آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة”، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضع في اعتباره أن القرار يهدف في المقام الأول إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة والتأكد من وجودهم جميعًا على طاولة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالتجارة والصادرات، قالت السعيد إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4%. وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في العام السابق، مؤكدة ان هذا النمو الملحوظ يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير، مضيفة أن مصر تستهدف تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030. ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.

تابعت السعيد أن هذا الأداء القوي للصادرات يؤكد القدرة التنافسية المتنامية لمصر في الأسواق العالمية، كما يسلط الضوء على نجاح المبادرات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في تنشيط سلاسل التوريد الدولية، حيث تجري حاليًا تحسينات كبيرة في موانئ البلاد على طول البحرين الأحمر والمتوسط، كما أن هناك خطط جارية لبناء سلسلة من الموانئ الجافة، تتكامل مع وصلات الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ البحرية بالوجهات الداخلية، مؤكدة أن تلك الجهود تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز أنشطة الاستيراد والتصدير.

وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر مجهزة بالبنية الأساسية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، مع وجود أنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال، مشيرة إلى أن مصر تضم 54 ميناء بحري، منها 18 ميناء تجاري تقع على طول سواحل البحر الأبيض والأحمر، موضحة أن مصر تشرف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا للموانئ، باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه، بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص.

وفي ختام كلمتها، أوضحت د. هالة السعيد أن التجارة الدولية محرك للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وذلك وفقا لما أكدته إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تأثير التقدم التكنولوجي إلى تضخيم التداعيات المتزامنة للعولمة، موضحة أنه من الضروري ضمان آليات مالية موثوقة ومستدامة مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز طرق التجارة، وبناء القدرات، ودراسات الجدوى الممولة لمشاريع الاستثمار، وذلك لتلبية احتياجات الدول النامية والأقل نموا من حيث الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة.

المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء