زعماء الاتحاد الأوروبي يناقشون الهجرة والاقتصاد في اليوم الثاني من قمة بروكسل

يعتزم زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، اليوم الجمعة، البحث في ملفَّي الهجرة والمخاوف الاقتصادية للتكتل في اليوم الثاني من القمة المنعقدة في بروكسل.

واتفق الرؤساء ورؤساء الوزراء المجتمعون، أمس (الخميس)، على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، واستخدام عائدات الأصول الروسية التي تمت مصادرتها لمساعدة أوكرانيا، ودعم الصناعة الدفاعية في أوروبا، وفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وسيتناول اجتماع الجمعة نظرة أشمل للوضع الاقتصادي للتكتل وصعوبة السيطرة على حدوده الخارجية.

وسيناقش زعماء الدول التي تستخدم عملة اليورو الموحدة النمو الاقتصادي البطيء في منطقة اليورو.

وجاء في مسودة مسبقة لإعلان الزعماء، اطلعت عليها «وكالة الأنباء الألمانية»، أن «النشاط الاقتصادي ضعيف على المدى القريب». ومع ذلك، «مع انخفاض التضخم الذي يدعم الدخل الحقيقي، فإن الظروف مهيأة للانتعاش التدريجي في المستقبل».

وستحضر اجتماع القمة، اليوم (الجمعة)، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاجارد.

ودعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها في بروكسل الخميس، بنك الاستثمار الأوروبي، وهو هيئة تمويل التكتل، إلى توسيع قروضه لتشمل شركات الدفاع من أجل دعم إعادة التسلح الأوروبي في مواجهة روسيا، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أن بنك الاستثمار الأوروبي «مدعو إلى تكييف سياسته الإقراضية مع صناعة الدفاع».

ويقدم البنك الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقراً، قروضاً وضمانات للشركات من أجل تمويل السياسات ذات الأولوية لأوروبا. وقد استثمر منذ إنشائه عام 1958 أكثر من تريليون يورو في مشاريع المناخ والبيئة والتماسك الاجتماعي والإقليمي والابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويخوله تفويضه الاستثمار في تصنيع السلع ذات الاستخدام المزدوج، سواء المدنية أو العسكرية، مثل الطائرات بلا طيار، ولكن ليس الأسلحة بالمعنى الفعلي.

يتمتع بنك الاستثمار الأوروبي بالتصنيف الائتماني «AAA»، وهو ضمان للسلامة. وهو يؤدي دوراً رئيسياً في تمويل التحول بمجال الطاقة. وقد دفعت فرنسا باتجاه توسيع نطاق تفويض بنك الاستثمار الأوروبي ليشمل الصناعات الدفاعية. وكانت قد كتبت رسالة بهذا الخصوص، هذا الأسبوع، مع 13 دولة أخرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا. وأكدت هذه الدول أن الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 «زاد الحاجة للاستثمار في قطاعي الأمن والدفاع».

المصدر: وكالات