قمة “منتدى الغاز” تؤكد الحقوق السيادية للدول على مواردها ورفض التأثير على آليات وضع الأسعار

أكد المشاركون في القمة السابعة لرؤساء وحكومات دول منتدى الدول المصدرة للغاز، على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، والدور الأساسي للغاز في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم مع رفض استخدام التغير المناخي كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال البيان الختامي للمنتدى (إعلان الجزائر)، اليوم السبت، تحت رئاسة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وبمشاركة مصرية ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

كما شددوا على الالتزام بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمهم على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم، وكذلك أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات.

وأوصوا بضرورة الدعم من أجل تبني حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين، وكذلك الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض و الطلب، و تعزيز استقرار السوق و الدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز.

وثمن المشاركون، الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم وضمان ولوج عالمي للجميع إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة ومستدامة وعصرية، وكذلك مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وأهميته في تحقيق انتقالات نحو الطاقات النظيفة بصورة عادلة ومنصفة ومنتظمة وشاملة ومستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات والأولويات الوطنية وأن النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة والداعمة لبعضها البعض.

وأشاروا إلى المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي، والأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي، ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية و بيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز و دول العبور.

وشددوا على الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي، و تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وفي السياق، جدد المشاركون في المنتدى، دعمهم لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة لـ “فقر الطاقة”، وفي عزمها على تحقيق الازدهار لشعوبها، وكذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها في مجال الطاقة، وكذلك إدانتهم لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي و تجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.

وأعربوا عن قلقهم إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، وعزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي.

ودعوا إلى الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل، و الولوج إلى التكنولوجيا و نقل المعارف بطريقة غير تمييزية، مرحبين بالتوقيع على اتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، والكائن بالجزائر العاصمة.

كما أكدوا رفضهم لأي استخدام للتغير المناخي كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية، ودعم تطلعات البلدان الأفريقية و مساعيها الحميدة في معالجة فقر الطاقة، و مواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة، و تعزيز تنمية اجتماعية، واقتصادية مستدامة، عادلة و شاملة مع حماية البيئة، بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030، وكذلك أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

وشدد المشاركون في القمة على رفضهم لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، و هو ما يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق و تثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، فضلا عن رفضهم للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة و المبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي؛ مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.

وأكدوا إرادتهم المشتركة لتعزيز الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير و متاح و مرن و موثوق، إلى جانب تسخير و تطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة وفعالية واستدامة، والمساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ و التنظيمات المتعلقة بالاستثمار والجباية والنظام البنكي الدولي والتجارة العالمية، وتعزيز الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري والبري وتطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة و مجدي التكلفة لجميع المستهلكين.

المصدر : أ ش أ