«العليا للانتخابات» تصدر قرارا بضوابط متابعة الإعلاميين لانتخابات النواب

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية، لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية.

وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة، إن اللجنة قررت وضع ضوابط للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب، وتضمنت التصريح لكل من الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة تتبع المجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الاذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف إدريس أن القرار شمل أيضا التصريح بالتغطية الإعلامية للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات.

وتابع أن القرار تضمن تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتلقي طلبات الإعلاميين، مضيفا أن القرار تضمن ضوابط التغطية الإعلامية واستطلاع الرأي وآلية تقديم الطلبات والإعداد المطلوب التصريح لهم وإصدار التصاريح الخاصة بهم بعد تسجيل بياناتهم.

وأكد المتحدث الرسمي، أن اللجنة سوف تعلن قريبا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح اللازمة وتسليمها للإعلاميين.

ومن جهة أخرى قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، إن «المنظومة التشريعية للانتخابات البرلمانية المقبلة، اكتملت مع إصدار رئيس الجمهورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قبل أيام»، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن المرحلة المقبلة تخص اللجنة العليا للانتخابات التي ستدعو الناخبين، وتحدد الجدول الزمني للعملية.
ولم يتم تحديد موعد رسمي لإجراء انتخابات مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب)، حتى الآن، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد سابقا بإجرائها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات أمس، إنها «تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية، تمهيدا لفتح باب الترشح، وإعلان الجداول الانتخابية ومراحل التصويت في أقرب وقت ممكن، كما أصدرت اللجنة أمس ضوابط التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام».

وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة). وأصدر السيسي الأحد الماضي، قرارا بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويقسم القانون البلاد إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما يقسمها إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وحدد قانون الانتخابات، الذي يواجه باعتراضات حزبية متفاوتة، عدد أعضاء مجلس النواب في 540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم، وبحد أدنى، 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.

وأوضح اللواء قمصان أنه بعد استكمال المنظومة التشريعية التي تنظم العملية الانتخابات، ووفق الدستور والقانون، فإن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر قرارين في الفترة المقبلة، الأول، وهو دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وقرار آخر بتحديد الجدول الزمني لها، منوها بأنها قد تصدرهما معا أو منفصلين. وتابع «في كل الأحوال يجب إتمام جميع إجراءات الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر من قرار دعوة الناخبين».

وقالت مصادر قضائية: إن «قرار اللجنة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع سيكون بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على أن تتم العملية الانتخابية على 3 مراحل». لكن مستشار رئيس الوزراء قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «تحديد المدة الزمنية للانتخابات وانتهائها، أمر في يد اللجنة فقط»، مشيرا إلى أن هناك مواعيد إلزامية لإجراءات العملية ومراحلها وهناك مواعيد تقديرية تتحكم بها اللجنة.

وحول شبهة عدم دستورية قوانين الانتخابات، أكد قمصان أن تلك القوانين أعدها لجان تحتوي على قمم دستورية وقانونية على جميع المستويات، راعت أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، فضلا عن انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب عدد السكان في كل دائرة، بالإضافة إلى تطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالفئات المهمشة في المجتمع.

من جهته، قال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن «اللجنة تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، بدءا من فتح باب الترشح وشروط الترشح مرورا بإجراءات التصويت وتنقية الجداول الانتخابية، وكذلك مراجعة تشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بالمحافظات واللجان الفرعية، ومراجعة أعداد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، تمهيدا للإعلان عن فتح باب الترشح للبرلمان، وإعلان الجداول الانتخابية ومراحل التصويت».

وأشار إدريس إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات مستمرة من أجل الانتهاء من تحديد الجدول الزمني للانتخابات وإعلانه في أقرب وقت.

وأصدرت لجنة الانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا أمس بتحديد ضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، والتي تتضمن السماح لجميع وسائل الإعلام، المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية، بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة قانونا.

وقال المستشار إدريس القرار شمل التصريح بالتغطية الإعلامية لكل من الصحافيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية تتبع المجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والقنوات الفضائية المصرية المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار إلى أن القرار شمل التصريح بالتغطية الإعلامية للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، موضحا أن القرار تضمن أيضا ضوابط التغطية الإعلامية واستطلاعات الرأي وآلية تقديم الطلبات والأعداد المطلوب التصريح لهم وإصدار التصاريح الخاصة بهم بعد تسجيل بياناتهم، إلى جانب النص على تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتلقي تلك الطلبات وفحصها.

ولا تزال الأحزاب والتكتلات السياسية المصرية تواصل مشاورتها لإعداد قوائمها النهائية، التي تعتزم خوض انتخابات مجلس النواب مع اقتراب الإعلان النهائي عن موعد تلك الانتخابات ومن التحالفات التي يتم الإعداد لها حاليا، «القائمة الوطنية» التي يعدها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وشارف على إتمامها، وتضم عددا من الوزراء السابقين، وأساتذة الجامعات، وبعض الشخصيات العامة، إضافة إلى أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية، وحزب المصريين الأحرار. وكذلك تحالف الوفد المصري، الذي يقوده حزب الوفد الليبرالي، ويضم أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي.

المصدر: وكالات