“الإداري” يرفض التحفظ على 5 مليارات جنيه للإخوان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبري، المحامي، ضد وزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المتحفظ عليها، مطالبًا إلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من الأموال المتحفظ عليها، بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة، لانتفاء القرار الإداري.

وقال صبري في دعوى حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، “إنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الاخوان والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، والسعي إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كل منشآت الدولة، سواء في تلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف في الجامعات المصرية، ومنها ائتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر، التي تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصري قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك الجماعة.

وأضاف مقيم الدعوى، أن قيمة هذه الإصلاحات والتلفيات لا تقل عن 5 مليارات جنيه مصري على الأقل، ولذلك فإنه يتعين تحميل هذه الجماعة تلك النفقات، وهذه المبالغ من حيث المبدأ، وأن أموال هذه الجماعة تم التحفظ عليها بقرار من النائب العام وأيدت هذا القرار محكمة جنايات شمال القاهرة.

كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي ضد رئيس الجمهورية، للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل.

وذكر “صبري” في صحيفة دعواه التي حملت رقم 16414 لسنة 2014، أن منذ تولية جماعة الإخوان حكم البلاد تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا فى تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة فى ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأضافت الدعوى أن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عاماً كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها، وذلك تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم فى سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة، كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.

المصدر: وكالات