المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل قانون التظاهر وفقًا لتوصياته

يحتفل العالم فى العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو اليوم الذى صدر فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتى ساهمت مصر فى إعداده، وتعد الوثيقة الأساسية التي شكّلت مرجعًا ومنطلقًا للعديد من التشريعات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال حقوق الإنسان. 

وفي هذا السياق فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان يؤكد على سعيه وجهودة المتواصلة لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بهـا وذلك طبقاً لقانون إنشائه رقم 94 لسنة2003، ويدعو المجلس كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للعمل معًا من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر. 

ويرى المجلس ضرروة تعديل قانون التظاهر وفقًا لتوصياته، وكذلك العمل وضع حد زمني لمدة الحبس الاحتياطي. 

وأكد المجلس في بيان صادر عنه اليوم، على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان ليعمل في شفافية وحرية لحين إصدار القانون الخاص بالعمل الأهلي. 

ويؤكد أيضًا على حق المواطن فى العيش الآمن الكريم بما يلزم ذلك من توافر مناخ الاستقرار فهو يكرر موقفه بضرورة مكافحة الإرهاب باعتباره انتهاكًا لهذا الحق. 

المصدر : وكالات