أكد سالم القنيدي، النائب في البرلمان الليبي، أن الجلسة المخصصة لمناقشة خارطة الطريق ومخرجات لجنة (6+6) تأجلت بسبب خلافات بين النواب حول شرعية الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس أواخر الشهر الماضي.
وأوضح القنيدي أنه “لم تتم مناقشة خارطة الطريق والقوانين التي أقرتها لجنة (6+6) في مجلس النواب، بسبب إصرار 40 نائبا على إلغاء مقررات الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وتم فيها اختيار رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها”، وذلك في تصريح خاص لوكالة “أنباء العالم العربي”.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أول من أمس الثلاثاء، قبول مقترح “خارطة الطريق” بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بشكل مبدئي.
من جانبه، قال العضو في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري في الآونة الأخيرة، إن خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي اقترحتها لجنة (6+6) تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 12 حقيبة.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي (البرلمان) عبد الله بليحق أعلن، الثلاثاء، تأجيل جلسة المجلس، التي كان من المقرر عقدها في 25 من يوليو الجاري من أجل “مزيد من التشاور حول بنود جدول الأعمال”.
وأعلن بليحق يوم الاثنين تعليق جلسة المجلس لمناقشة مقترح لجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المسار التنفيذي لقوانين الانتخابات إلى يوم الثلاثاء، قبل تأجيلها مجددا.
ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن نسخة من خارطة الطريق، اقتراح بدء تشكيل الحكومة الموحدة فور اعتماد مجلسي الدولة والنواب للخارطة، على أن يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.
المصدر: وكالات
