انطلاق منتدى أعمال مصر – فرنسا بباريس بمشاركة وزير الاستثمار

انطلق اليوم /الاثنين/، بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي بقصر لوكسمبورج في العاصمة باريس، منتدى أعمال مصر-فرنسا، بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ، وإليونور كاروا الوزيرة الفرنسية المفوضة المكلفة بشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج.

ويهدف المنتدى، الذي تنظمه وكالة «بيزنس فرانس» ويشارك فيه أكثر من 300 من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين من البلدين، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا وتسريع إقامة شراكات جديدة بين الشركات والمؤسسات في البلدين، من خلال جلسات حوار ولقاءات أعمال تستهدف بحث فرص استثمارية ومشروعات ملموسة، إلى جانب تسهيل التواصل بين صانعي القرار في القطاعين العام والخاص.

وعلى هامش أعمال المنتدى، يعقد الدكتور محمد فريد صالح لقاءات ثنائية مع ممثلي 14 شركة فرنسية، لبحث سبل دخول استثماراتها إلى السوق المصرية وتعزيز فرص التعاون والشراكة مع الشركات والجهات المصرية.

وتستعرض فعاليات المنتدى الفرص التي تتيحها السوق المصرية أمام الشركات الفرنسية، في ضوء حجمها السكاني وموقع مصر المحوري باعتبارها نقطة التقاء بين أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، لاسيما بفضل موقعها الاستراتيجي وقناة السويس، بما يعزز مكانتها كمنصة إقليمية للأعمال والاستثمار.

وأوضحت وكالة «بيزنس فرانس» أن مصر تمثل ثاني أكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث القيمة، وهو ما يوفر إمكانات واسعة أمام الشركات الفرنسية.

وأضافت أن التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مصر تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الفرنسية، خاصة في إطار «رؤية مصر 2030»، مع فرص واعدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات.

وأشارت «بيزنس فرانس» إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية والنقل والطاقة والمياه والرعاية الصحية والخدمات الرقمية، إلى جانب اتساع نطاق مشروعات التحديث والتنمية، توفر مجالات متعددة للتعاون والاستثمار والشراكات بين الشركات المصرية والفرنسية، موضحة أن نحو 4500 شركة فرنسية تصدر بالفعل منتجاتها إلى مصر.

ويتضمن المنتدى تسع جلسات نقاش تتناول القطاعات ذات الأولوية وفرص التعاون وشروط دخول السوق المصرية، إلى جانب لقاءات أعمال موجهة تجمع ممثلي الشركات والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص من البلدين.

وتبحث جلسات المنتدى فرص التعاون في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والتنقل والطاقة والصحة وتجارة التجزئة، فضلًا عن المجالات التكنولوجية الحديثة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب التدريب المهني.

كما تتيح فعاليات المنتدى للفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين والمصريين التعرف على بيئة الأعمال، وتبادل الخبرات والتواصل المباشر مع صانعي القرار، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة في السوق المصرية إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة بين مصر وفرنسا.

المصدر: أ ش أ