مصر وفرنسا خلال 9 سنوات من قيادة السيسي..علاقات استراتيجية وطيدة وآفاق أرحب تنتظرها بالجمهورية الجديدة

سنوات تسع شهدت خلالها العلاقات بين مصر وفرنسا تطورا كبيرا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في عام 2014 انطلاقا من إرادة سياسية مشتركة وحرص من جانب قيادتي البلدين على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب في ضوء الثقل الذي تتمتع به الدولتان الصديقتان.

الدبلوماسية المصرية التي وضع الرئيس السيسي خطوطها منذ توليه الحكم نجحت على مدار السنوات التسع الأخيرة في تحقيق انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري إقليميا ودوليا واستعادة مكانتها ودورها لصالح الشعب المصري.

“إن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي”.. تلك هي محددات السياسة الخارجية التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فالسياسة الخارجية المصرية شهدت نشاطا مكثفا خلال هذه الفترة حيث ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم شرقا وغربا وفتح آفاق جديدة للتعاون من مبادىء السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادىء القانون الدولي.

وفي هذا الإطار.. كانت الروابط بين القاهرة وباريس شاهدا على طفرة كبيرة تحققت على مدار الأعوام التسعة في كافة المجالات انطلاقا من محورية تلك العلاقات وأهميتها والرغبة المتبادلة في المزيد من الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية وفي مواصلة التنسيق المشترك حيال كافة القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ويحرص الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تكثيف الاتصالات واللقاءات والقمم بغية الارتقاء بالعلاقات المتميزة واستمرار التنسيق المشترك وتبادل الرؤى حيال الأزمات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق ومستقبل القضية الفلسطينية بخلاف ملف الإرهاب أو تلك الأزمات المستجدة وعلى رأسها الغذاء والطاقة.

تنسيق وثيق على كافة المستويات بين القاهرة وباريس حيال كافة القضايا محل الاهتمام المشترك والزيارات المتبادلة والاتصالات المستمرة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي، وكان آخرها المباحثات التي عقدها الزعيمان على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والذي عقد بالأردن نهاية العام الماضي.

كما استقبل الرئيس السيسي في شهر نوفمبر 2022، الرئيس الفرنسي على هامش انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث أشاد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، معربا عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا أمن الغذاء وأمن الطاقة، والقطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بتميز مثل النقل وصناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده لمصر، مثمناً في هذا الإطار الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أشاد الرئيس الفرنسي بالنجاح اللافت لمصر في تنظيم حدث عالمي ضخم بحجم قمة المناخ، مؤكداً حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها في المنطقة، ومثمناً دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية.

سنوات تسع شهدت زيارات رئاسية متبادلة ومتعددة بين زعيمي البلدين، حيث قام الرئيس السيسي في نوفمبر 2014 بزيارة رسمية إلى فرنسا، حيث عقد لقاء مع رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير الخارجية انذاك لوران فابيوس ووزير الدفاع انذاك جان إيف لودريان ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.. كما قام الرئيس السيسي في أكتوبر 2017 بزيارة إلى باريس على رأس وفد رفيع المستوى، واستقبله خلالها الرئيس ماكرون وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب والملفات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات في مجالات الثقافة والتعليم.

وفي يناير 2019..زار الرئيس الفرنسي مصر.. وتركزت المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وسبل الارتقاء بها وتطوير ركائزها في مختلف المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتنموية والسياحية، بما يتوافق مع مستوى طموحات وتطلعات البلدين، وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا والخبرات، والتعاون التمويلي والإنمائي، إلى جانب الاستفادة من الآفاق المتنوعة على صعيد الاستثمار والتجارة.

وفي أغسطس 2019.. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة فرنسا للمشاركة في اجتماعات شراكة مجموعة الدول السبع الكبرى مع دول إفريقيا التي تترأسها فرنسا بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي..كما زار الرئيس السيسي فرنسا فى ديسمبر 2020 وعقد قمة مع الرئيس الفرنسي، كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

وفي مايو 2021..قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لفرنسا للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

وفي نوفمبر من ذات العام.. زار الرئيس السيسي فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، وذلك تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي،
وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، والتقى الرئيس السيسي على هامش المؤتمر مع ماكرون.

كما قام الرئيس السيسي في فبراير 2022 بزيارة إلى فرنسا تلبية لدعوة ماكرون للمشاركة في قمة “محيط واحد”، وزار الرئيس السيسي باريس في شهر يوليو من العام نفسه.

وقام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في شهر نوفمبر الماضي حيث شارك في أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ التي ترأستها واستضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ.

ويؤكد الخبراء أن العلاقات السياسية التي تستند إلى الصداقة والثقة تعكسها أيضا العديد من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين على مدى السنوات التسع الأخيرة.

حرص واعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا في شتى المجالات، بما في ذلك المجالات التنموية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مجالات التعاون المتعددة بين البلدين أكد عليها وزير الخارجية سامح شكري خلال المباحثات التي عقدها ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها إلى مصر على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشرم الشيخ.

وأشادت الوزيرة الفرنسية من جانبها بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الصديقتين، وقدمت التهنئة للوزير شكري على التنظيم الرائع للمؤتمر وقدرة مصر على حشد هذا العدد الكبير وغير المسبوق لزعماء العالم والمشاركين.

ويؤكد السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى، خلال المناسبات المختلفة، على عمق واستراتيجية العلاقات التاريخية التي تربط بين بلاده ومصر في جميع المجالات، مشيرا إلى أن هناك المزيد من التعاون الاقتصادي بين فرنسا ومصر، وخاصة أنه تم التركيز على بعض المجالات كالنقل والمياه وقطاع الطاقة وخاصة الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر وكذلك الحفاظ على البيئة بصفة عامة .

وأوضح سفير فرنسا بالقاهرة أن العلاقات بين القاهرة وباريس شهدت تطورا كبيرا خاصة في ضوء زيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ 4 مليارات يورو إذ استطاعت مصر أن تخفض العجز في الميزان التجاري بفضل صادراتها من الغاز في ضوء أزمة الطاقة العالمية.

وفي خضم أزمة الغذاء العالمية..حرصت فرنسا على دعم مصر، حيث أكد سفير فرنسا بالقاهرة أن بلاده أصبحت ثانى أكبر مورد للقمح إلى مصر حيث تم توريد حوالى 2ر1 مليون طن من القمح إلى مصر عام 2022، وقال إنه في ضوء الحرب في أوكرانيا قامت السلطات الفرنسية وبطلب من السلطات المصرية بزيادة صادراتها من القمح حيث وجه وزير الاقتصاد الفرنسي بإعطاء أولوية لصادرات القمح إلى مصر فباتت فرنسا ثاني أكبر مورد للقمح إلى مصر حيث تعي باريس بشكل كبير أهمية الأمن الغذائي بالنسبة لمصر ونعمل على ذلك على عدة مستويات أيضا من خلال مساعدة مصر على بناء صوامع لتخزين الحبوب والغلال، وأيضا من خلال تمويل تقوم به الوكالة الفرنسية من أجل التنمية لإنشاء سوق للجملة بالإسماعيلية لتقليل الفائض عند نقل الحبوب من الحقول إلى الأسواق، كما وفرت الوكالة الفرنسية في عام 2022 حوالي 350 مليون يورو لإقامة برنامج في مصر بمجال النقل والأمن الغذائي.

حجم استثمارات فرنسية كبير في مصر أكد عليه السفير باريتى حيث أشار إلى أنها تبلغ حوالي 5ر5 مليار يورو في مختلف القطاعات، من بينها النقل ومعالجة المياه، والطاقة، وتصنيع الدواء وتوزيع المنتجات التجارية، والإنتاج الصناعي، وأن الشركات الفرنسية تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وكشف عن أن فرنسا تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر حيث تحتل حاليا المرتبة الـ 12 كشريك تجاري عالمي لمصر والثالث على المستوى الأوروبي وتعمل على أن تكون الشريك الأول أوروبيا لمصر ومن بين الأوائل عالميا.

وبالنسبة للتعاون بين مصر وفرنسا في قطاع الطاقة لاسيما الطاقة المتجددة..قال السفير الفرنسي إن بلاده تشارك في العديد من المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة في مصر من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى أن هناك عددا من الشركات الفرنسية التي تمد الجانب المصري بالمعدات ومن بينها شركة “انجى”، إلى جانب التواجد الفرنسي في موقع بنبان للطاقة الشمسية، كما نتعاون مع الجانب المصري في إنتاج حوالي 800 ميجاوات.. مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تتسم بالقوة وهو ما يعكسه حجم التبادل التجاري، إذ تبلغ الصادرات الفرنسية لمصر ما يقرب من 2 مليار يورو، فيما تقدر الصادرات المصرية إلى فرنسا بـ 800 مليون يورو، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى تعظيم التعاون التجاري فيما بينهما في ضوء الإمكانات الهائلة التي تزخر بها مصر وفرنسا.

حرص الجانبين على تعزيز التعاون فيما بينهما توج بتوقيع الاتفاق الحكومي في 13 يونيو 2021 والذي يرمي إلى تمويل فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع بقيمة 8ر3 مليار يورو في الفترة ما بين 2021 و2025 .

وفي إطار الروابط العميقة بين القاهرة وباريس..أطلقت الوكالة الفرنسية للتنمية في مايو 2022 استراتيجيتها الجديدة للتعاون مع مصر والتي تصل قيمتها إلى 25ر1 مليار يورو حتى عام 2025.

وتصل قيمة الالتزامات التراكمية للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر منذ عام 2006 إلى أكثر من 1ر3 مليار يورو، كما تستند الاستراتيجية الجديدة إلى الشراكة المعززة بين الوكالة ومصر، مما يؤدي إلى حشد 25ر1 مليار يورو أخرى في السنوات القادمة.

كما شهد عام 2022 خطوة هامة في مسيرة العلاقات المصرية الفرنسية، حيث وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية مع البنوك المصرية الرئيسية الثلاثة، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وبنك القاهرة، اتفاقيات قروض ومنح بقيمة 150 مليون يورو لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وجاء توقيع هذه الاتفاقيات – التي تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليون يورو بما في ذلك 10 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي – قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ .

وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار برنامح التمويل المشترك في مصر والذي سيواكب النظام المالي المصري في مساهمته في أهداف “رؤية 2030” للحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويتضمن برنامج “التمويل المشترك” ثلاثة خطوط ائتمان للبنك الأهلي المصري (50 مليون يورو) وبنك مصر (50 مليون يورو) وبنك القاهرة (40 مليون يورو)، ويهدف إلى تمويل الاستثمارات التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (بما في ذلك هدف 30٪ من المشاريع التي تظهر منافع مناخية مشتركة).. كما يشمل البرنامج 10 ملايين يورو (منحة من الاتحاد الأوروبي) وتهدف إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية قوية على النوع الاجتماعي أو المناخ بالإضافة إلى برنامج مساعدة فنية بمبلغ 3.25 مليون يورو (منحة من الاتحاد الأوروبي) تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة ويتضمن مرافقة التحول الداخلي للبنوك الشريكة في مجالات التنمية المستدامة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتكامل مخاطر المناخ، ودعم إنشاء خطوط الاستثمارات المؤهلة وإدماج النوع الاجتماعي الهيكلي والتغيرات المناخية لصالح المستفيدين النهائيين من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .

وتتميز العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية على المستوى الثقافي بشكل كبير حيث يعرف المواطن الفرنسي بولعه بالحضارة المصرية العريقة التي يقوم بالاطلاع عليها في إحدى مراحل الدراسة وهو ما تعكسه معدلات رحلات السياح الفرنسيين إلى مصر والتي تركز على المزارات الثقافية والتاريخية..كما يلعب المعهد الفرنسي في مصر دورا كبيرا بالأساس في تنشيط التعاون بين البلدين.

أما في مجال علم الآثار، فتتبوأ فرنسا الصدارة في هذا المجال في مصر عبر المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية (IFAO)، والمركز الفرنسي المصري لدراسات معابد الكرنك، ومركز الدراسات الإسكندرانية، والبعثات الأثرية الفرنسية في مصر.

وشائج تاريخية وجسور تواصل ممتدة وحرص من القيادتين على مواصلة ترسيخ الشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم بينهما بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.. وآفاق رحبة في انتظار العلاقات بين القاهرة وباريس خاصة في ضوء النهضة السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا والمشروعات الضخمة غير المسبوقة التي تشيدها في عصر الجمهورية الجديدة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)