9 سنوات من الإنجازات.. قطاع السياحة يشهد منذ تولي الرئيس السيسي نموا كبيرا ونهوضا بمناخ الاستثمار

يشهد قطاع السياحة اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.

وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وذلك كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويا في صناعة السياحة في مصر؛ من خلال إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.

وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث يأتي إصدار القانون بما يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة مهمة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورها فعالا في الصناعة، وأيضا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيبا ومنظما، وبما يمنحها ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة، ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.

يأتي القانون الجديد في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الوزارة، لاسيما في ظل صدور القانون السابق في عام 1968، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة، مما أدى لوجود ضرورة قصوى لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تنفيذا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتين قررتا منح المجالس المنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.

وترتكز فلسفة القانون الجديد على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقا للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، ويعطي هذا القانون لأموال الغرف الحماية القانونية المقررة للمال العام في تطبيق قانون العقوبات.
وسيقوم القانون بتنظيم انتخابات مجلس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكي تكون الانتخابات معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات، ولكي تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد.
واعتمدت الدولة العديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة من إطلاق البوابة المصرية للحج والعمرة؛ لمنع تلاعب السماسرة بالمصريين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، وتدريب العاملين للنهوض بالعنصر البشري في قطاع السياحة، والبدء في تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للوزارة، وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، وهو الأمر الذي اختلف لتشمل العديد من الأسواق، فضلا عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري، ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم.

ويعد القرار الذي اتخذته الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بشأن منح تيسيرات لدخول مصر، واحدا من القرارات المهمة؛ لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول، شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول منطقة “شنجن” أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا على جوازات سفرهم، على أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، علاوة على زيادة عدد الجنسيات التي تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية أو الإلكترونية إلى 78 جنسية، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى مواني ومطارات محافظة جنوب سيناء.

كما وافق البنك المركزي المصري على إدراج تكلفة أعمال تحول المنشآت الفندقية والسياحية إلى منشآت خضراء وتكلفة تحويل المركبات السياحية إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد، التي أطلقها البنك بسعر فائدة 8%، فضلا عن موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد.

وتبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خاصة وأن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، وإرث حضاري فريد، حيث سخرت كل الإمكانيات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليا ودوليا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي.

وفيما يتعلق بدعم المنشآت الفندقية.. فقد تم تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية بجميع فئاتها، فضلا عن زيادة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية، وتقديم دعم للمنشأة التي تسعى للتحول إلى الطاقة الخضراء.

وعملت وزارة السياحة والآثار أيضا على إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا للمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية (HC)، كما تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة عالمية متخصصة لإعداد استراتيجية وطنية للسياحة المستدامة في مصر بالتعاون مع الوزارة، وعقد ورشة عمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص.

لقد كانت جهود الدولة في دعم قطاع السياحة خاصة في فترة الأزمات محل العديد من الإشادات الدولية، خاصة في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية وتوجيه كافة سبل الدعم والراحة للسائحين الأوكران، الذين تعذر عودتهم إلى بلادهم، حيث تم استضافتهم في الفنادق إقامة كاملة، وتوفير رحلات طيران للدول المجاورة لأوكرانيا، من أجل إعادتهم إلى بلادهم، وهو الأمر الذي زاد من الثقة في المقصد السياحي المصري، الذي يعد واحدا من أفضل المقاصد السياحية على مستوى العالم.

ووجهت الدولة دعما كبيرا لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، من أجل الحفاظ على الأيدي العاملة المصرية في القطاع، حيث تم مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزي ووزارة المالية بضمان الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين، كما تم الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنتا حتى أبريل 2022، ومد إعفاء جميع “الكافيتريات” و”البازارات” الموجودة بالمتاحف من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وتخفيض 50% من أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة “شتي فى مصر”.

ونجحت جهود الدولة المصرية في عودة رحلات الطيران الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية، واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد توقف الرحلات منذ عام 2015، فضلا عن استئناف رحلات الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وقامت أيضا باستحداث خدمة إرسال رسائل نصية قصيرة للسائحين عند وصولهم تحمل رقم الخط الساخن المخصص لهم من الوزارة، بالإضافة لأرقام الطوارئ الأخرى.

وانتهجت الوزارة نهجا جديدا بتنفيذ فعاليات ضخمة تتم تغطيتها عالميا لإظهار المقاصد السياحية المصرية في صورة جديدة غير الصورة التقليدية، وذلك وفقا للاستراتيجية الجديدة للترويج السياحي، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية خلال الفترات قبل بداية أزمة جائحة فيروس كورونا، وخلال فترة توقف حركة السياحة بسبب الأزمة، وعقب استئناف حركة السياحة، ومنها تنفيذ عدد من الرحلات التعريفية لمنظمي الرحلات والدبلوماسيين والصحفيين والمراسلين والقنوات التليفزيون المحلية والدولية والإقليمية، واستضافة مدونين ومؤثرين مصريين وعرب وأجانب من جنسيات مختلفة يتمتعون بنسب متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استئناف السياحة.

كما تم تنظيم زيارة تعريفية لوفدين من ممثلي أهم وسائل الإعلام الروسية؛ للتعرف على ضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات المصرية والترويج السياحي لمصر بعد قرار استئناف حركة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، ورعاية واستضافة العديد من البطولات الرياضية والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية، ومنها على سبيل المثال: بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021- بطولة العالم للرماية- ماراثون الأقصر الدولي للجري- بطولة الجونة للإسكواش- رالي تحدي صحراء مصر- مهرجان الطبول الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية- مهرجان أسوان للمرأة- مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

واعتمدت وزارة السياحة والآثار على إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية مثل فيلم “مصر الحضارة” عن جهود الدولة في مجال الآثار، وفيلم ترويجي للأسواق العربية، وفيلم توثيقي لأعمال إعادة الألوان لمعابد الأقصر والكرنك وإسنا ودندرة، و27 فيلما لإبراز المقومات السياحية بكل محافظة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تصوير شهادات لمجموعات من السائحين حول تجربتهم الإيجابية في زيارة مصر وعرضها بدولهم، وفيلم “الأقصر السر” لإبراز المقومات السياحية والأثرية لمحافظة الأقصر.

كما تم إطلاق عدد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة مثل: مبادرة “شتي في مصر” لتشجيع السياحة الداخلية، وإطلاق فيلم ترويجي للمبادرة وشراء مساحات إعلانية – حملة ترويجية في السوق العربية بعنوان “الصيف في مصر حكاية” في مايو 2021، وإطلاق الجزء الثاني من الحملة في يونيو- حملة بعنوان “مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي”، قام من خلالها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلما للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية المفضلة لهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات دولهم – حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في السوق الروسية، حيث فازت مصر بأفضل حملة ترويجية رقمية على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا في نوفمبر 2021، كما فازت بجائزة أفضل فيلم دعائي في الشرق الأوسط لفئة القصص الاستثنائية عن السياحة المستدامة.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار عددا من المسابقات لتشجيع السياحة ورفع الوعي السياحي مثل مسابقة فوازير رمضان للأطفال بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسابقة “في كل شبر حكاية”، فضلا عن التعاقد مع شركة دولية جديدة لإدارة موقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالترويج السياحي.

جهود الدولة في دعم قطاع السياحة ونجاح خطة التنشيط السياحي ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خلال الفترة الماضية، حيث أصبح السوق المصرية في مقدمة اختيارات أكبر مواقع السفر العالمية، نظرا للتنوع الكبير الذي يشهده المنتج السياحي المصري من سياحة الشواطئ والسياحة الثقافية والدينية وسياحة المغامرة، وسياحة اليخوت والغوص، وهو ما يجعل السياحة المصرية دائما من أكثر المقاصد السياحية جذبا للسائحين.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)