إعلان وشيك لاتفاق بين بغداد وأربيل حول نفط كردستان العراق

فيما تتواصل المباحثات بين حكومتي المركز والإقليم في بغداد للاتفاق حول عودة تصدير نفط كردستان العراق (نحو 450 ألف برميل يوميا) عبر ميناء جيهان التركي، بعد صدور قرار التحكيم الدولي لصالح العراق ضد تركيا، تشير مصادر وتسريبات لقرب الإعلان عن ذلك الاتفاق .

وقالت الوزارة في بيان لها إن “الحكومة تحرص على الإسراع في استئناف الصادرات لنفط الإقليم عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام”، مبينة أنه “تم مراعاة المرونة المطلوبة للمضي قدما نحو تحقيق هدف استئناف التصدير أولا وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ومن ثم بحث القضايا الفنية العالقة الأخرى بين المركز والإقليم”.

وأكدت الوزارة “أهمية الايرادات المتأتية من استئناف تصدير نفط الإقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها”.

وأضافت الوزارة : “تأمل الوزارة في ظل الأجواء الايجابية والتفاهمات الثنائية التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريبا”.

فيما قالت حكومة الإقليم إنها توصلت لاتفاق مع الحكومة الاتحادية لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي هذا الأسبوع .

وقال رئيس شؤون الإعلام الخارجي بحكومة إقليم كردستان، لاوك غفوري في تغريدة على “تويتر”: “بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع”.

وتابع غفوري : “سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز”.

وفي موقف مؤيد لبيع النفط عبر بغداد، أصدر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، بيانا جاء فيه: “بعد القرار الذي أصدرته محكمة باريس آن أوان اتخاذ القرار الصحيح، بأن تبيع شركة سومو نفط إقليم كردستان وتدخل جميع الواردات من شتى أنحاء العراق في خزينة واحدة”.

‏‎وأضاف الطالباني :” كما حان وقت أن تحدد حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة والواردات العراقية وتضمن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وأن يربط نظام توزيع الوقود والنفط لإقليم كردستان بالعراق، وتباع للمواطنين بالسعر العراقي نفسه”.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم، قد أكدت في بيان سابق أن “قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد”، وأنها “تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن”.

وفيما تتضارب المعلومات حول بنود الاتفاق، يرى مراقبون وفق هذه المعطيات أن ما ستتمخض عنه المباحثات هو اتفاق أولي لضمان عودة ضخ نفط الإقليم تحت إشراف شركة سومو، وأن التوصل لاتفاق نهائي وشامل مرهون بإقرار قانون النفط و الغاز لاحقا من قبل البرلمان العراقي .

المصدر : وكالات