التنين الصيني يتربع على عرش الاستثمار الأجنبي

مع هرولة الشركات الأجنبية الكبرى لنقل مقراتها أو تأسيس فروع لها في الصين، قفزت بلد التنين إلى المكانة الأولى كدولة جاذبة للاستثمار، وسط توقعات بأن تصبح الوجهة الاقتصادية الأكثر أمنا للمستثمرين بحلول 2028 إذا استمرَّت في “استراتيجية التحفيز” الحالية.

حسب أرقام الأمم المتحدة، فإن الصين أكبر دولة جاذبة للاستثمار في العالم، مُتفوِّقة على الولايات المتحدة التي تربعت على هذا العرش فترة كبيرة من الزمان.

منذ عام 2018، خسرت الولايات المتحدة نصف استثماراتها الأجنبية تقريبا، بعد تفضيل شركات كبرى الاستثمار في الصين.

سجَّلت الصين نموا في الاستثمار المباشر تخطى الـ4%، دفعها إلى المركز الأول متفوقة على الولايات المتحدة، وفق الأمم المتحدة.

توقعت مؤسسات مالية في أوروبا أن تكون الصين في عام 2028 أكبر وجهة اقتصادية آمنة في العالم إذا استمرت في هذا النهج المشجع للاستثمار.

وفق ما أعلنته وزارة التجارة الصينية، مارس 2023، فإن الاستثمار الخارجي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، توسَّع بنسبة 6.1 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 268.44 مليار يوان (39 مليار دولار) في الشهرين الأولين من عام 2023.

على وجه الخصوص، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا بنسبة 68.9 بالمائة خلال الفترة المذكورة عما كان عليه في العام الماضي، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الموجّه إلى قطاع الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 23.3 بالمائة على أساس سنوي.

وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) رصدت عدة أسباب وراء الطفرة التي حققتها الصين في الاستثمار الأجنبي، ودفعت الشركات الأجنبية لتفضيل العمل بها، منها

مستوى الأسعار الإجمالي في الصين منخفض نسبيا

توسيع حوافز الضرائب والرسوم المقدمة للشركات الصغيرة

التنمية الخضراء والتقدم التكنولوجي

أسعار العملة تجعل هناك مرونة في توفير السيولة

تطبيق المزيد من السياسات الرامية إلى تعزيز قدرة الناس على الإنفاق، وتنمية القدرة الشرائية للمواطن

السوق الصينية بها 1.4 مليار مستهلك، وهذا يدفع الشركات للاستثمار

توفير سلسلة إمداد مستقرة وآمنة، وشبكة بنية تحتية عالية الترابط

توفير عمالة بأسعار معقولة

القوة الابتكارية للصين، وتعزيز الانفتاح على العالم الخارجي، وتحقيق التكامل التام بين الأسواق والموارد المحلية والدولية
استراتيجية قنص المكانة الاقتصادية

و هذا الي جانب إعطاء الأجانب ضمانات ومميزات مالية، تضمن لهم استقرارًا ماليًّا داخل الصين، مثل إعفاء مِن الضرائب وتقديم خدمات للمصانع بأسعار رخيصة.
وفَّرت لهم سلاسل توريد ضخمة ومتنوِّعة

تهيئة مُواطنيها ليُصبحوا قوة اقتصادية وشرائية ضخمة تجذب المستثمرين

فَرق العملة بين الدولار واليوان ورخص العمالة

المصدر : وكالات أنباء