دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، صباح الاثنين، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التي تقيّد من سلطات النظام القضائي في البلاد، بعد أن أخذت الاحتجاجات الكبيرة التي تثيرها زخما كبيرا مساء الأحد.
دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى وقف التعديلات القضائية، بعد ليلة شهدت مظاهرات غير مسبوقة في إسرائيل، إثر إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت، بحسب ما أوردت صحيفة “جيروزلم بوست” الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.
قال هرتسوغ: “الليلة رأينا مشاهد قاسية للغاية، وأتوجه لرئيس الوزراء والحكومة وأعضاء الائتلاف. المشاعر صعبة ومؤلمة، والقلق العميق يجتاح الشعب”.
أضاف الرئيس الإسرائيلي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير في الدولة العبرية ويفترض ألا يتدخل في السياسة: “الاقتصاد والمجتمع والأمن مهددون”.
توجه إلى نتنياهو قائلا: “كل عيون الإسرائيليين متجهة صوبك”.
تابع: “من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوك إلى وقف التعديلات القضائية فورا”.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق الاثنين، كلمة بشأن التعديلات القضائية.
تفجرت الاحتجاجات في إسرائيل، مساء الأحد، بشكل يفوق كل الاحتجاجات التي اندلعت منذ يناير الماضي على خلفية مشروع إصلاح الجهاز القضائي، إثر إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت، بعد أن أدلى بتصريحات تطالب بتجميد لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة، لكونها تشكل تهديدا على أمن إسرائيل.
بعد انتشار النبأ، خرج آلاف المتظاهرين إلى وسط تل أبيب، كما تجمعت شود أمام منزل نتنياهو في القدس واخترقوا الطوق الأمني من أحد الجوانب قبل أن تستخدم الشرطة مدافع المياه لتفريقهم.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التظاهرات شملت مدنا أخرى من شمالي البلاد إلى جنوبها، ونقلت تقديرات مفادها أن أعداد المتظاهرين بلغت أكثر من 600 ألف.
أغلق بعض المحتجين شوارع رئيسية في عدة مدن، وكذا عدة مفترقات طرق.
تسعى التعديلات القضائية بصورة جوهرية إلى الحد من سلطات القضاء في إسرائيل.
وافق الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى الثلاثاء على بندين أساسيين في التعديل، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
هناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند “الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.
يرى المعارضون أن قانون من شأنه إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية ومنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين
القضاة.
في المقابل، يقول نتنياهو إن التعديلات مهمة لإيجاد نوع من التوازن بين الحكومة المنتخبة والقضاء.
المصدر: وكالات أنباء
