من ملحمة الحفر إلى شريان العالم.. قناة السويس تحكى 157 عاما من التاريخ
في السابع عشر من نوفمبر عام 1869، شهد العالم واحدا من أهم الأحداث في تاريخ الملاحة البحرية، بافتتاح قناة السويس أمام حركة التجارة الدولية، لتصبح مصر منذ ذلك التاريخ حلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وممرا ملاحيا يختصر المسافات والوقت بين قارتي آسيا وأوروبا، ويربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.
وبمناسبة الذكرى الـ157 لافتتاح قناة السويس، نستعيد تاريخ هذا المشروع الاستراتيجي، بداية من فكرة إنشائه وأعمال الحفر والافتتاح التاريخي، مرورا بمراحل التأميم والتطوير، وصولا إلى تطور حركة الملاحة والإيرادات والتحديات التي واجهت المجرى الملاحي خلال السنوات الأخيرة، ودوره في دعم الاقتصاد المصري والتجارة العالمية.
من الفكرة إلى التنفيذ
لم تكن فكرة الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وليدة القرن التاسع عشر، إذ تعود جذورها إلى عصور مصر القديمة، حيث ارتبطت محاولات الربط المائي بمشروعات شق القنوات التي استهدفت تسهيل التجارة والانتقال بين المناطق المختلفة.
أما المشروع الحديث لقناة السويس، فقد بدأ مساره الفعلي مع صدور فرمان الامتياز الأول في 30 نوفمبر 1854، الذي منح المهندس والدبلوماسي الفرنسي “فرديناند ديليسبس” حق تأسيس شركة تتولى حفر قناة تربط البحرين الأحمر والمتوسط.
وفي 25 أبريل 1859، بدأت أعمال الحفر رسميا في منطقة بورسعيد، بمشاركة آلاف العمال المصريين، الذين تحملوا ظروفا شاقة خلال تنفيذ المشروع، واستمرت أعمال الإنشاء نحو عشر سنوات، حتى تلاقت مياه البحرين الأحمر والمتوسط في 18 أغسطس 1869، لتكتمل واحدة من أضخم المشروعات الهندسية في القرن التاسع عشر.
وشكل إنجاز المشروع تحولا كبيرا في حركة الملاحة الدولية، إذ أتاح طريقًا بحريًا مباشرًا بين أوروبا وآسيا، دون الحاجة إلى الالتفاف حول قارة أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.
افتتاح تاريخي بحضور ملوك وأمراء العالم
جاء افتتاح قناة السويس في 17 نوفمبر 1869، في احتفال أسطوري أقامه الخديوي إسماعيل، بحضور نحو 6 آلاف مدعو من الملوك والأمراء والسفراء والشخصيات الدولية، وفي مقدمتهم الإمبراطورة أوجيني، زوجة الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث، إلى جانب عدد من ملوك وأمراء أوروبا.
وشهدت المناسبة مرور السفينة الفرنسية «لايغل» (L’Aigle)، وعلى متنها كبار المدعوين، وتبعتها 77 سفينة، من بينها 50 سفينة حربية، في مشهد عكس الأهمية الدولية للمشروع ومكانته الاستراتيجية.
وبلغت تكاليف الاحتفال آنذاك نحو مليون ونصف المليون جنيه، لتتحول المناسبة إلى حدث عالمي بارز تجاوزت أصداؤه حدود مصر.
رحلة تطور المجرى الملاحي
لم تكن قناة السويس عند افتتاحها تشبه المجرى الملاحي الذي نعرفه اليوم؛ فقد بلغ طولها آنذاك نحو 164 كيلومترا، وعرضها عند سطح المياه 52 مترا، وعمقها 7.5 متر، بينما لم يتجاوز الغاطس المسموح به للسفن 22.5 قدما، وكانت الملاحة تقتصر على ساعات النهار فقط.
واستمر العمل بنظام الملاحة النهارية لمدة 18 عاما، حتى أدخلت شركة القناة نظام الملاحة الليلية في الأول من مارس 1887، لتبدأ مرحلة جديدة من تطوير حركة العبور.
ومع تطور صناعة السفن وزيادة أحجامها وحمولاتها، توالت مشروعات توسيع وتعميق القناة ورفع كفاءتها الملاحية، حتى بلغ طولها الحالي نحو 193.3 كيلومتر، ووصل أقصى عمق للمياه إلى 24 مترا، فيما يتراوح زمن عبور السفن بين 12 و16 ساعة، وتعمل الملاحة بها على مدار العام.
وتعكس هذه التطورات حجم التحول الذي شهدته القناة منذ افتتاحها، وقدرتها على مواكبة التغيرات المتلاحقة في صناعة النقل البحري وأحجام السفن.
تأميم قناة السويس
في 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من مدينة الإسكندرية، قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، ونقل جميع أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الدولة المصرية، لتنتقل إدارة القناة إلى السيادة الوطنية.
وجاء القرار محطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وأحد أبرز الأحداث التي أعادت رسم العلاقة بين مصر والقوى الدولية، مؤكدا حق الدولة في إدارة أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم.
ونص قرار التأميم على انتقال أصول الشركة إلى الدولة، مع تعويض المساهمين وحملة حصص التأسيس وفقا لقيمة الأسهم المحددة بسعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بالقرار في بورصة الأوراق المالية بباريس.
ولم يكن التأميم مجرد إجراء اقتصادي، بل مثل تحولا تاريخيا في مسار السيادة الوطنية وإدارة أحد أهم الموارد الاستراتيجية المصرية.
من الإغلاق إلى العودة.. القناة تستعيد الملاحة عام 1975
دخلت قناة السويس واحدة من أصعب مراحل تاريخها عقب حرب يونيو 1967، إذ توقفت الملاحة بها لمدة قاربت ثماني سنوات، نتيجة الحرب وإغلاق المجرى الملاحي ووجود سفن غارقة ومخلفات العمليات العسكرية.
وخلال تلك الفترة، ظلت القناة مغلقة أمام حركة التجارة الدولية، إلى أن بدأت جهود تطهير المجرى الملاحي وإزالة العوائق التي حالت دون استئناف الملاحة.
وفي 5 يونيو 1975، أعيد افتتاح القناة أمام الملاحة العالمية، وأعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عودة هذا الشريان البحري إلى أداء دوره الدولي، بعد سنوات من التوقف.
وشهد يوم الافتتاح مرور قافلة بحرية بدأت بكاسحتي ألغام، ثم المدمرة المصرية «6 أكتوبر»، التي صعد الرئيس السادات على متنها، تلاها اليخت «الحرية» وعدد من القطع البحرية الأخرى، في مشهد جسّد عودة القناة إلى حركة الملاحة الدولية وفتح صفحة جديدة في تاريخها.
في 6 أغسطس 2015، افتتحت مصر مشروع قناة السويس الجديدة، في خطوة استهدفت زيادة القدرة الاستيعابية للمجرى الملاحي، وتقليل زمن انتظار السفن، وتعزيز قدرة القناة على استقبال حركة التجارة المتزايدة.
شمل المشروع إنشاء مجرى ملاحي جديد بطول 35 كيلومترا، إلى جانب توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة الكبرى والبلاح بطول 37 كيلومترا، ليصل إجمالي أطوال المشروع إلى 72 كيلومترا ، وذلك بتكلفة بلغت حوالي 60 مليار جنيه مصري ، واستغرقت أعمال التنفيذ نحو عام واحد.
تمثل إيرادات قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وترتبط بصورة مباشرة بحركة التجارة الدولية وأعداد السفن العابرة وحمولاتها، فضلا عن الظروف السياسية والأمنية التي تؤثر في طرق الملاحة العالمية.
ووفقا للبيانات الرسمية لهيئة قناة السويس، سجلت القناة خلال عام 2019 عبور 18,880 سفينة، بإيرادات بلغت 5.804 مليار دولار، وفي عام 2020 عبرت 18,830 سفينة، محققة إيرادات قدرها 5.606 مليار دولار، ثم ارتفع عدد السفن في عام 2021 إلى 20,694 سفينة، بإيرادات بلغت 6.334 مليار دولار، وصولا إلى 23,851 سفينة عام 2022، بإيرادات قدرها 7.934 مليار دولار.
وواصلت القناة تحقيق معدلات نمو قياسية خلال عام 2023، الذي شهد عبور 26,434 سفينة، بإيرادات بلغت 10.250 مليار دولار، مسجلة أعلى إيراد سنوي في تاريخها، قبل أن تتأثر بتداعيات التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، وتتراجع حركة الملاحة خلال عام 2024 إلى 13,213 سفينة، بإيرادات بلغت نحو 3.991 مليار دولار، بانخفاض 61% في الإيرادات مقارنة بالعام السابق، نتيجة تحويل عدد من شركات الملاحة العالمية مسارات سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
واستمر التراجع خلال عام 2025، إذ سجلت القناة عبور 12,758 سفينة، مقابل 13,213 سفينة عام 2024، بانخفاض نسبته 3.4%، فيما بلغت الحمولات الصافية للسفن العابرة نحو 522.1 مليون طن، مقابل 524.5 مليون طن في العام السابق، بتراجع 0.5%، في حين زادت كميات البضائع العابرة بنحو 6.6 مليون طن، بنسبة 1.4%.
وفي المقابل، أظهرت مؤشرات الملاحة تحسنا تدريجيا خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، إذ ارتفعت أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8%، والحمولات الصافية بنسبة 16%، والإيرادات بنسبة 18.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
وتعكس هذه المؤشرات تحسنا تدريجيا في أداء القناة، بالتوازي مع استمرار جهود الهيئة لتطوير المجرى الملاحي وتحديث الأسطول البحري واستحداث الخدمات الملاحية واللوجستية وتقديم الحوافز لجذب الخطوط الملاحية وتشجيعها على العودة.
وختاما، تؤكد المسيرة الممتدة لقناة السويس أن أهميتها تتجاوز كونها ممرا لعبور السفن، فهي أحد الأصول الاستراتيجية لمصر، وعنصر مؤثر في حركة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، فضلًا عن دورها في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي ، وفي ظل ما تشهده من مشروعات للتطوير والتحديث والتوسع في الخدمات البحرية واللوجستية، تمتلك القناة مقومات قوية لتعزيز قدرتها التنافسية، واستقطاب مزيد من حركة الملاحة، ومواصلة أداء دورها المحوري في الاقتصاد العالمي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
