رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيل وزير دفاعه بعد انحيازه للمعارضة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إقالة وزير الدفاع المنتمي لحزبه يوآف جالانت، وذلك بعد يوم من إعلانه انحيازه للمعارضة ومطالبته بوقف التعديلات القضائية.

جاء ذلك في بيان رسمي مقتضب صدر عن مكتب نتنياهو.

وكان جالانت مارس خلال الأيام الماضية، ضغوطا على نتنياهو من أجل إقناعه بالعدول عن التشريعات الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، في محاولة للتوصل إلى تسوية مع المعارضة، محذرا من وجود “تهديدات هائلة” مع وصول ما اعتبره “انقساما” إلى داخل الجيش الإسرائيلي.

وأعلن جالانت الليلة الماضية انحيازه للمعارضة، وطالب نتنياهو بالوقف الفوري للتعديلات القضائية، لحين عودة الكنيست من العطلة في شهر مايو المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نتنياهو استدعى وزير الدفاع قبل إقالته، وقال إنه فقد الثقة فيه لأنه عمل ضد الحكومة والائتلاف الحاكم.

وتعليقاً على قرار الإقالة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن نتنياهو يهدد الأمن القومي، ويشكل خطرا على أمن إسرائيل.

كذلك قال ائتلاف الوحدة الوطنية الإسرائيلي، “لم يحدث من قبل إقالة وزير الدفاع لتحذيره من خطر أمني”، مضيفاً “نتنياهو مصمم على إلقاء إسرائيل في الهاوية”.

بدوره، قال وزير الدفاع السابق بيني غانتس “نواجه تهديدا حقيقيا ونتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل”.

من جانبهم، قال قادة الاحتجاجات الإسرائيلية إن نتنياهو يتصرف كديكتاتور أصيل، معلنين تنظيم تظاهرات في منطقة المركز الحكومي في تل أبيب بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

في المقابل، قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه لا يحق لوزير الدفاع أن يبقى في منصبه بعد خطابه أمس، مضيفاً “قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع صائب وأدعمه في ذلك”.

يذكر أن نتنياهو يسعى لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لاسيما أن العديد من اليمينيين في إسرائيل يرون أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية، وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.

لذا تضغط الحكومة من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، الذي يتطلب حاليا موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية.

ومن شأن هذه المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا، إلا أن بعض المعارضين يرون أن دوافع نتنياهو شخصية، لاسيما أنه يواجه 3 تهم جنائية بالفساد.

كما يعتبرون أن هدفه إجهاض المحكمة العليا، كي لا يواجه احتمال تمضية سنين طويلة في السجن.

كذلك، يلمح قسم آخر منهم إلى أن حلفاء نتنياهو القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض فلسطينية.

المصدر: وكالات