أغلق متظاهرون، أعضاء في الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات الكبرى الفرنسية)، اليوم الخميس، الطريق السريع المؤدي إلى مبنى الركاب “1 ” في مطار شارل ديجول في العاصمة الفرنسية، باريس، ما أدى إلى حدوث تكدس مروري واضطر المسافرون إلى المشي للوصول إلى المطار.
وتأتي هذه التظاهرة في إطار يوم جديد من الحشد والحراك المجتمعي بدعوة من الاتحاد النقابي، حيث من المقرر أن يكون هناك إضرابا في العديد من القطاعات الحيوية للدولة، اليوم وهو اليوم التاسع من التعبئة والحشد ضد إصلاح نظام التقاعد، والذي يأتي بعد إقرار مشروع القانون نهائيا عبر لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور التي تتيح بتمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني.
وتم اتخاذ إجراءات تحسبية لإضراب اليوم نظرا لعدد المضربين في كل القطاعات، من بينها الكهرباء والطاقة والغاز والمصافي وعمال السكك الحديدية والعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والطيران.
وبحسب الشرطة الفرنسية، يتوقع نزول ما بين 600 ألف و 800 ألف متظاهر على مدار اليوم في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 40 ألفا إلى 70 ألفا في باريس، حيث ستنطلق المسيرات الباريسية الساعة الثانية ظهرا (بتوقيت باريس) من ساحة “الباستيل”.. وتتوقع الشرطة إنطلاق نحو 320 مسيرة في أتحاء البلاد.
كما من المتوقع أن يتواجد في باريس حوالي 500 فرد من حركة “السترات الصفراء” و 500 آخرين من العناصر المتطرفة ويتوقع دخول 40 إلى 50 % من المضربين العاملين في قطاع التعليم وخاصة دور الحضانة والمدارس الابتدائية.
وتتجدد المظاهرات والمواجهات كل ليلة في باريس وفي العديد من المدن الفرنسية الأخرى، منذ استخدام الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع بدون تصويت برلماني وتستمر التجمعات ليلا في العديد من المناطق في العاصمة، في الميادين الرئيسية كـ”الجمهورية” و”إيطاليا” و”الكونكورد”، وبشكل عفوي دون الحصول على إذن مسبق من مديرية أمن العاصمة للسماح بالتظاهرة، تندلع خلالها اشتباكات عنيفة بين أفراد الشرطة والعديد من المتظاهرين المحتجين على اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد.
كما تأتي هذه المسيرات الحاشدة في اليوم التالي من اللقاء التلفزيوني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دافع عن مشروعه، مؤكدا ضرورة المشروع الإصلاحي لموازنة نظام دفع المعاشات أولا بأول، قائلا “هذا الإصلاح ضروري. وأقول للفرنسيين إنه أمر لا يسعدني وكنت أود ألا أفعله، لكنه ضروري”.
وأكد أن نص مشروع إصلاح نظام التقاعد سيواصل مساره الديمقراطي وسيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام، مؤكدا أنه بذلك يختار المصلحة العامة للبلاد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
