قال الحزب الحاكم في جورجيا، يوم الخميس، إنه قرر سحب مشروع قانون من البرلمان انتقد لأنه قد يخنق حرية الإعلام والمجتمع المدني، بعد عدة أيام من الاحتجاجات ضده في العاصمة.
وذكر حزب الحلم الجورجي وحلفاؤه أنهم يسحبون القانون المقترح، مشيرين إلى “الانقسامات في المجتمع” التي أثارها.
وطالب مشروع القانون وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من مصادر أجنبية بالتسجيل بصفتها “وكلاء نفوذ أجنبي”.
وأثار مشروع القانون احتجاجات حاشدة في العاصمة تبليسي استمرت لعدة أيام وفرقتها الشرطة بوحشية.
وقال عضوا البرلمان الأوروبي ماريا كاليوراند وسفين ميكسر، وهما من الشخصيات البارزة في العلاقات مع جورجيا، إن القانون المقترح “يتعارض بشكل مباشر مع طموح السلطات الجورجية المعلن للحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
كما قالت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، إنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القانون.
واستخدمت الشرطة الجورجية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، في وقت متأخر أمس الأربعاء، مع تحركها لتفريق احتجاجات لليوم الثاني على التوالي.
وانتشر المئات من أفراد الأمن في الشوارع حول مبنى البرلمان في محاولة لتفريق المحتجين. وعلى النقيض من اشتباكات مساء الثلاثاء، لم تكن هناك أي مؤشرات على محتجين يلقون قنابل حارقة أو حجارة، على الرغم من أن سيارة شرطة واحدة على الأقل انقلبت.
وقالت وزارة الداخلية إنه جرى احتجاز 77 شخصا بعد احتجاجات يوم الثلاثاء، التي بدأت بعد أن أقر المشرعون قراءة أولى لمشروع القانون.
وكان حزب الحلم الجورجي الحاكم يقول إن مشروع القانون يمضي على غرار تشريع أميركي يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي.
فيما يقول المعارضون، ومن بينهم الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، إنه يذكرهم بقانون روسي استخدمه الكرملين على نطاق واسع لقمع المنشقين ومن شأنه الإضرار بفرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات
