مجلس الوزراء 2022 .. وقرارات هامة بمثابة حائط صد لحماية المواطن

الأزمات العالمية المتعاقبة التي ضربت العالم بعنف خلال العام 2022، وكان أبرزها استمرار تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية، وتراجع حركة التجارة واضطراب سلاسل الأمداد، والتضخم العالمي وارتفاع الأسعار، وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية كارثية على المجتمع الدولي، كانت العنوان الأبرز على طاولة مجلس الوزراء المصري علي مدار اجتماعاته خلال العام الجاري.

وقام المجلس بمناقشة والتباحث واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الحاسمة والعاجلة للتقليل من التداعيات السلبية التي تمخضت عن هذه الأزمات العالمية، وهي إجراءات يمكن أن توصف بأنها كانت بمثابة حائط صد لحماية المواطنين من أزمات طاحنة، عصفت نتائجها السلبية بعدد من شعوب العالم وما زالت تأثيراتها مستمرة حتي الآن ونحن علي أبواب عام جديد .

وقد حرصت مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة منذ بدء الأزمة ،على اتباع نهج الشفافية والمكاشفة وتوضيح الحقائق للشعب المصري؛ تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الإجراءات والمبادرات الرئاسية والقرارات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي لتتمكن الدولة والمواطن المصري من تجاوز تداعيات هذه الأزمات التي ضربت إرجاء العالم بدون استثناء بداية من تفشي جائحة كوفيد – 19 “كورونا”. حيث أثبتت وقتها الدولة المصرية قدرتها على الصمود، والقدرة على التخطيط بأسس علمية واحيانا استباقية لتخطي هذه الأزمة، حيث نجحت في تحقيق معدلات تعافي من خلال السيطرة علي الوباء بل وتوفير الأمصال لكافة قطاعات وفئات الشعب مجانا ،وفي نفس الوقت مواصلة معدلات البناء والتنمية الاقتصادية ،التي شهد لها العالم أجمع والمؤسسات الدولية، رغم كل التحديات والصعاب التي واجهت دول كبري أن تستطع كبح جماح تأثير الأزمة علي معدلاتها الاقتصادية وتضرر مجتمعاتهم جراء ذلك.

ورغم التغلب علي تداعيات الجائحة تفاجأ العالم أجمع بأزمة أكثر شراسة هي الحرب الروسية – الأوكرانية ومنذ اللحظات الأولى، للازمة ظهرت قدرة الدولة المصرية علي مواجهة هذا الطارئ بناء علي قدراتها وخبراتها في مواجهة الأزمات، حيث استطاعت الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة ومع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات، التي من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على تداعياتها السلبية، إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بتلك التداعيات التي أثرت على الأسعار وقيمة وتداول العملات العالمية .

ومع معاناة المواطن العادي في معظم دول العالم خاصة الدول الكبيرة ذات الاقتصادات القوية من لهيب زيادة الأسعار، والتي نجمت جرأء تلك الأزمة وأثرت بشكل مباشر على المستهلك، إلا أن الحكومة المصرية كانت تعي تماماً لأبعاد الأزمة وبالتالي فهي دائماً ما كانت تضع البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي إجراءات اقتصادية.

ولذلك كان التنسيق بين الوزراء في المجموعة الاقتصادية، وكافة مؤسسات الدولة تركز على إيجاد أفضل السبل لاستيعاب الآثار الناجمة عن هذه الموجات التضخمية، بأكبر قدر ممكن لتخفيف تأثيرها علي المواطن والأسرة المصرية، وذلك عبر اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير رصيد احتياطي دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية.

وهو الأمر الذي أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص في أي سلعة في خضم هذه الأزمة، وما سبقها من أزمات إضافة للتوسع في إقامة العديد من منافذ البيع، والمبادرات لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتشديد العقوبات على المخالفين لتعليمات الدولة بشأن احتكار السلع أو تخزينها أو المغالاة في السعر أو عدم كتابة الأسعار على السلع عند عرضها .

ولعل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية لتوفير المحاصيل الاستراتيجية ، كالقمح والأرز والسكر والمحاصيل الزيتية التي بلغت تكلفة إقامتها مئات المليارات، والتي تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية وتقليل الاستيراد، وتأمين احتياجاتنا ذاتيا ضد أي مخاطر أو تقلبات عالمية .

كما نجحت الحكومة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تبعها اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع في توفير كميات مختلف السلع بالأسواق لكافة أنحاء الجمهورية ومن خلال اجتماع اللجان المعنية بشكل مستمر ومنها لجنة إدارة الأزمة واللجنة الوزارية الاقتصادية ولجنة التسعير ومجلس المحافظين واللجنة الخاصة بمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية .

وأصدرت الحكومة قرارات في هذا الشأن لتثبيت أسعار الخبز والسلع التموينية، كما تم منح حوافز للمزارعين لتأمين مخزون المحاصيل وعلى رأسها القمح، وهو ما أدي لتوفير الإقماح المحلية كمخزون استراتيجي لتفادي أي اضطراب أو اعتماد على الإقماح المستوردة .

ووضعت الحكومة كافة السيناريوهات الممكنة واضحة في الاعتبار، التأثيرات السلبية القابلة للاحتمال والتحكم في تداعياتها، وهو ما أدى بالتالي إلى إعادة صياغة كافة السياسات النقدية والمالية مثلما مضت كل دول العالم في هذا السبيل، للتعامل مع السيناريو المتشائم المتمثل في هذا التساؤل: ( ماذا لو طال أمد هذا الصراع وتداعياته وضغوطه جميع إمكانات وموارد العالم الاقتصادية؟).

وبالطبع فإن مصر جزء لا يتجزأ من العالم، ولذا فالمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، بحثوا كافة الإجراءات التي من شأنها تمكين الدولة من الحفاظ على كافة المكتسبات التي حققتها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، على أن يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية ذات الصلة خلال هذه الفترة ومن أبرزها المبادرات الرئاسية ومشروعات حياة كريمة وتنمية الريف المصري وزيادة الرقعة الزراعية .

وتقدمت الحكومة بمقترح لمشروع الموازنة للعام المالي 2022-2023، وتم عرضه على رئيس الجمهورية، وفي ضوء المستجدات العالمية التي طرأت بشكل متسارع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة لعدم تأثير هذه الأزمات على المواطن ، ولذلك قامت وزارة المالية بتعديل الموازنة وإجراء تحسينات.

وركز مجلس الوزراء على إتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي واستيعاب تأثير ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، واستمرار الدعم الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة في المرتبات والمعاشات للقطاعين العام والخاص على السواء، والتبكير بتطبيق هذه الزيادة التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.

كما وافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل ، بدلاً من الأول من يوليو ، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه، وتقرر وقتها أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، و يعني ذلك تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنوياً.

وفي الوقت ذاته تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه، كما تم التوجيه بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام 2022-2023، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث يتم من خلال هذا الاحتياطي أن يمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.

من جانبها أيضا اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة الوطنية وحركة الإنتاج، والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الهام بأن تتحمل الدولة الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات عن القطاعات الصناعية، للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.

كما جري إصدار حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، تشجيعاً لهذا القطاع المهم ، مع قرارات برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال الثلاث سنوات المقبلة، والإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة،التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية بلا قيود، ووضع حد أقصى 20 يوم عمل لإصدار تراخيص وموافقات المشروعات .

وقام مجلس الوزراء بتفعيل الرخصة الذهبية،ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار، سنويا لمدة 4 سنوات، بإجمالي 40 مليار دولار، تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص .

كما أعلنت الحكومة عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الـ 4 القادمة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، من أجل تأدية دور كبير في الاقتصاد المصري، وأخيراً البعد الاجتماعي وكيفية الاستمرار في حماية محدودي الدخل.

ومع استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة منتصف يونيو الماضي بضرورة تحمل الدولة العبء الأكبر، من الزيادات في الأسعار عن المواطن، فجاء قرار ترحيل وإرجاء أي زيادات للكهرباء كان مقرر تنفيذها اعتبارا من أول يوليو الماضي، لمدة ستة أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي.

كما قامت الحكومة بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بضم أكثر من 990 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، أو زيادة المبلغ المخصص لبطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك آليات توزيع 2 مليون كرتونة مواد غذائية شهرياً بأقل من نصف سعر التكلفة وإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ، فيما سيتم إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقدت الحكومة مؤتمرًا اقتصاديا في أكتوبر الماضي لرسُم خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري على كل من المدي القصير والمتوسط، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين والاقتصاديين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، وتم أطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر لتمكّين المشاركين من الخبراء والشباب والمواطنين من المشاركة بآرائهم ورؤيتهم.

وتم الإعلان في نهاية المؤتمر والذي استمر على مدار ثلاثة أيام عن التوصيات والمقترحات التي توصل إليها من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقتها أنه سيتم العمل على الفور بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات، وإصدار قرار بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي وتنفيذها على أرض الواقع وبشكل فوري.

وقامت الحكومة وبناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى سهدها العالم وما زال نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، وكأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في هذا الشأن.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء تنفيذ الحزمة اعتبارا من الأول من نوفمبر الماضي ، وإقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة وزيادة الأسعار .

وتضمنت الحزمة أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات
المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور، كما تم التوافق على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، لتستمر ا حتي 30/6/2023، وأيضا استمرار العمل بالقرار السابق والخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء، وترحيل ذلك مجددا حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به نهاية الشهر الجاري .

كما أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، لتبلغ تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة، ما يقرب من 67 مليار جنيه في السنة، كما أعلن عقب ذلك الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم للبرنامج الوطني من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار .

والذي اعتمد من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر الجاري ، والذي يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف ، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق عشرات الآلاف من فرص عمل جديدة للشباب لكافة القطاعات .

وخلال عام 2022 شاركت الحكومة في الحدث الهام وهو استضافت مصر الحدث العالميّ الضخم المتمثل في الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ ،وعلى مدار العام كانت المتابعة الأسبوعية والمستمرة للتحضيرات للمؤتمر من خلال اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة المؤتمر ،وحرص رئيس الوزراء على المتابعة الدقيقة والمستمرة على أرض الواقع لكافة تفاصيل المشروعات وأعمال التطوير التي تشهدها المدينة في جميع أرجائها للاطمئنان على تنفيذ المشروعات بمدينة شرم الشيخ .

وجاءت شهادة العالم بنجاح تنظيم هذا الحدث على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار لتكلل الجهد المبذول التي قامت به الدولة ووزاراتها وأجهزتها و وفرت جميع عناصر ومقومات نجاح المؤتمر..

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا النجاح المبهر أثبت قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية على أرض الكنانة، كما أنه يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

ولعل من النجاحات التي حققتها الدولة في مؤتمر المناخ، التوقيع على الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، على وجه الخصوص.

وكان للإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال نصيب كبير خلال عام 2022, حيث حرصت الحكومة على صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعمل في الوقت ذاته على طمأنة المستثمرين في الداخل و الخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.

كما وافق مجلس الوزراء على إجراءات لتيسير اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية والموافقة على منح الشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات حوافز استثمارية،فضلا عن تدشين مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، وتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة،بجانب موافقة مجلس الوزراء على استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية للحصول على الترخيص .

وطبقا للإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة على مستوي الدولة شهد أداء البورصة المصرية تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في ظل وجود تنسيق كامل بين هيئة الرقابة المالية والبورصة لتحقيق تعافي وتنشيط هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والهام.

المصدر : أ ش أ