تشكل الزيارة الرسمية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الى البرتغال يومي 21 و22 نوفمبر الجاري – والتى تعد أول زيارة دولة تستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في مارس 2016 – نقطة تحول فى مسار العلاقات بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية والأمنية،علاوة على كونها قوة دافعة لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات.
وتنبع أهمية الزيارة الرسمية للرئيس السيسى إلى لشبونة من كونها أول زيارة لرئيس مصرى إلى البرتغال منذ حوالى 20 عاما، وتزامنها مع استعادة مصر لدورها المحورى إقليميا ودوليا عقب الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية والتى تضمنت إقرار الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وممارسة مجلس النواب لدوره التشريعى والرقابى، وحصول مصر على العضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى بالإضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والقرارات الاقتصادية التى تبنتها مصر مؤخرا وفى مقدمتها تحرير سوق الصرف، والجهود التى تبذلها الحكومة البرتغالية لزيادة معدل النمو الاقتصادى واحتواء الديون السيادية.
وسوف يلتقي الرئيس السيسى، خلال الزيارة، مع كل من الرئيس البرتغالي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وعمدة لشبونة، بالإضافة إلى ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومجتمع الأعمال البرتغالي لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى دفع التعاون في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والدفاع، وتطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.
وحرصت البرتغال على تأييد خيارات الشعب المصرى فى ثورة الثلاثين من يونيو، حيث أعربت البرتغال على لسان وزير خارجيتها أجوستو سانتوس سيلفا – الذى نقل رسالة إلى الرئيس السيسى من الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا فى 13 يونيو الماضى تؤكد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين – عن دعم لشبونة الكامل لمصر، وقد أكد الوزير البرتغالي، خلال اللقاء مع الرئيس السيسى،على تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها بمصر وتطوير التعاون معها في جميع المجالات، مشيراً إلى وجود الكثير من القواسم والتحديات المشتركة التي تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ومثمنا في هذا الصدد ما حققته مصر من استقرارٍ سياسى، وإعلائها لقيم التعددية والمواطنة، فضلاً عن نجاحها في استكمال بنائها الدستوري.
ومن جانبه، أشاد الرئيس السيسى، فى منتصف يونيو الماضى، بمواقف البرتغال إزاء التطورات التي مرت بها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي عكست تفهم البرتغال لطبيعة تلك التطورات والظروف التي تشهدها المنطقة.
وفى ذلك الصدد.. أكدت سفيرة البرتغال فى القاهرة مادالينا فيشر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى لشبونة ستعزز التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واصفة العلاقات بين البلدين ب التاريخية .
ومن جهة أخرى، شهدت العلاقات السياسية بين البلدين تقدما ملحوظا نتيجة الزيارات المتبادلة بين مسئولى مصر والبرتغال ومن بينها زيارة وزير الخارجية البرتغالى إلى القاهرة فى يونيو الماضى،علاوة على احترام البرتغال لخيارات الشعب المصرى وإرادته فى ثورة الثلاثين من يونيو، واستعادة مصر لدورها المؤثر فى منطقة الشرق الأوسط .
ومن ناحية أخرى، تحرص مصر والبرتغال على تنسيق المواقف المشتركة تجاه مختلف القضايا فى المحافل الدولية كالأمم المتحدة ومن بينها سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وضمان استقرار منطقة البحر المتوسط وتطورات الأزمات التي تشهدها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلاً عن الجهود الدولية التي تُبذل للتوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات بما يحفظ وحدة هذه الدول وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
وفى ذلك الصدد، أوضحت سفيرة البرتغال بالقاهرة أن بلادها حريصة على تعزيز العلاقات بين مصر وتجمع الدول الناطقة بالبرتغالية التى تأسست عام 1996 وتضم فى عضويتها البرتغال والبرازيل وأنجولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزمبيق وساو تومي وبرينسيبي، وتيمور الشرقية، بالإضافة إلى غينيا الاستوائية وموريشيوس والسنغال كمراقبين .
وفى المجال الاقتصادى.. تتناول المباحثات التى سيجريها الرئيس السيسى مع المسئولين البرتغاليين سبل تعزيز التعاون الاقتصادى وحجم التجارة الذى لا يرق حتى الآن إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.
وتستهدف البرتغال من وراء تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر الاستفادة من الفرص العديدة التى توفرها السوق المصرية ومن بينها وجود حوالى 90 مليون مستهلك، وزيادة حجم صادراتها إلى الأسواق الأفريقية وخاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية الثلاثة (كوميسا وسادك وإياك) بشرم الشيخ فى يونيو 2015 والتى تضم 26 دولة من بينها مصر ويمثل الناتج المحلى الإجمالى لها حوالى 60% من إجمالى الناتج المحلى للقارة الأفريقية /حوالى 2ر1 تريليون دولار/ وتضم أكثر من 56% من سكان القارة، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع العالم العربى.
وفى السياق ذاته، قالت سفيرة البرتغال بالقاهرة إن مصر والبرتغال تسعيان لزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الدخول فى شراكة تجارية، مشيرة إلى أن شركات برتغالية عديدة أبدت اهتماما بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وخاصة عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، وإطلاق حزمة المشروعات القومية العملاقة فى مصر والتوقعات المتعلقة بزيادة معدل النمو الاقتصادى فى مصر الذى من المتوقع أن يتراوح ما بين 4 و5% خلال العام المالى 2016 2017 وفقا لوزارة المالية مقابل 3ر4% فى العام المالى 2015 2016.
وتوقع محللون اقتصاديون أن يتزايد حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والبرتغال نتيجة سياسات برنامج الحكومة المصرية التى تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، وتوفير البيئة المواتية للاستثمار، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلى، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.
كانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولى في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والبرتغال زاد خلال العام الماضي بنحو 14% ليصل إلى 194 مليون يورو مقابل 167 مليون يورو خلال عام 2014، بينما ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى تلك الدولة خلال العام الماضي ليبلغ 91 مليون يورو مقابل 87 مليون يورو فى 2014، وبلغ حجم الواردات المصرية من البرتغال 103 ملايين يورو عام 2015.
ويقدر حجم الاستثمارات المصرية فى البرتغال بنحو 40 مليون يورو طبقا للبنك المركزى البرتغالى، فى حين بلغت الاستثمارات البرتغالية فى مصر نحو مليونى يورو وبلغ رأس المال المصدر بنحو 404 ملايين يورو، وتتركز الاستثمارات البرتغالية فى مصر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس الجاهزة والطاقة الجديدة والمتجددة،أما بالنسبة لأهم القطاعات التى تستثمر فيها مصر بتلك الدولة فهى قطاع العقارات والتشييد والبناء.
ومن جهة أخرى، تتمثل المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين فى قطاعات الموانى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة الأدوية والتكنولوجيا، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتوجد إمكانيات كبيرة لتعزيز المشروعات المشتركة فى تلك المجالات فى إطار آليات التعاون الاقتصادى بين البلدين والتى تتمثل فى اللجنة المشتركة والمقرر عقد اجتماعاتها العام القادم، وتبادل الزيارات بين كبار المسئولين وبحث إمكانية إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين.
ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إن هناك عددا من الموضوعات الاقتصادية الهامة قيد التفاوض بين البلدين حالياً لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى من بينها تأسيس مجلس أعمال مصرى برتغالى مشترك يضم قطاعات الجلود وقطع غيار السيارات والرخام والجرانيت والكابلات والطاقة المتجددة والإنشاء.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هناك فرصة متميزة لتعزيز التحالف الاقتصادى بين مصر والبرتغال في جميع المجالات للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز للبلدين.. بحيث تكون مصر بوابة لصادرات البرتغال إلى الدول العربية وإفريقيا، بينما تتحول البرتغال إلى بوابة للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى وتجمع الدول الناطقة بالبرتغالية، وذلك من خلال إنشاء خطوط ملاحية منتظمة بين الدولتين فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها حكومتا البلدين لزيادة النمو الاقتصادى.
وفى السياق ذاته، زار الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لشبونة فى بداية أكتوبر الماضى للمشاركة فى اجتماع الرئيس البرتغالى بأعضاء الغرفة الصناعية العربية بالبرتغال، لاستعراض فرص ومزايا الاستثمار فى محور قناة السويس.
ووقعت مصر والبرتغال العديد من الاتفاقيات لدعم التجارة والاستثمارات المشتركة من بينها اتفاق الامتيازات الخاصة للملاحة عام 1980، واتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات عام 1999.
ومن ناحية أخرى، وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى منتصف يونيو الماضى ، بروتوكول تعاون في مجال تشجيع الاستثمار مع وكالة الاستثمار والتجارة الدولية بالبرتغال بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين البلدين.
وفى السياق ذاته تسعى مصر إلى زيادة عدد السائحين القادمين من البرتغال فى محاولة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبى وخاصة فى مجال السياحة الثقافية والأثرية.
وشاركت مصر في معرض لشبونة الدولي للسياحة فى مارس الماضى، وهو الحدث السياحي الأبرز في البرتغال، لتعزيز تدفق السائحين البرتغاليين إلى أراضيها.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالى عدد السائحين البرتغاليين إلى مصر خلال عام 2015 بلغ 8 آلاف سائح مقابل أكثر من 17 ألف سائح عام 2009.
ومن ناحية أخرى، تسعى الحكومة البرتغالية إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لدعم النمو المرتكز على الطلب المحلى والصادرات واحتواء قضية الديون السيادية، حيث يشكل تباطؤ النمو الاقتصادى مصدر قلق لدى البرتغال، ففي يناير الماضى توقعت الحكومة البرتغالية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالى بنحو 1ر2 فى المائة خلال 2016، لكنه لم يبلغ نصف ذلك الرقم حتى الآن.
وفى مجال الأمن والدفاع،تركز المباحثات التى سيجريها الرئيس السيسى مع المسئولين البرتغاليين على سبل تعزيز التعاون فى مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية .
وتتبنى مصر والبرتغال وجهتى نظر متطابقة تجاه مكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس السيسى فى العديد من المناسبات على أن الإرهاب لا يهدد دول منطقة الشرق الأوسط فحسب بل أيضاً أمن واستقرار أوروبا والعالم أجمع، مشددا على أهمية تبني منظور شامل لمكافحة الإرهاب يتضمن الأبعاد التنموية والثقافية والدينية إلى جانب الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تعزيز الجهود الدولية للحيلولة دون استخدام شبكة الإنترنت في نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة والتحريض على العنف.
وفى المقابل، أعربت البرتغال – على لسان وزير خارجيتها – عن تقديرها لدور مصر المحوري بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط وإسهاماتها الهامة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب.
وأكدت سفيرة البرتغال فى مصر على أن بلادها ترفض كافة أشكال العنف والإرهاب، وتتضامن مع مصر فى مواجهة الإرهاب، معربة عن إدانتها لأية عمليات ارهابية تتعرض لها مصر.
وفى المجال الثقافى تحتفظ مصر والبرتغال بخصوصية ثقافية فى ضوء الجوار الجغرافى، والتفاعل الثقافى خلال مراحل تاريخية مختلفة من مسيرة البلدين.
وترتبط مصر بعلاقات ثقافية وتعليمية متميزة مع تجمع الدول الناطقة بالبرتغالية، وفى مقدمتها البرتغال التى أبرمت مع مصر اتفاقا للتعاون العلمى والثقافى والفنى عام 1981، وبرتوكولا للتعاون فى مجال الإذاعة والتليفزيون، كما تم تأسيس جمعية صداقة مصرية برتغالية فى البرتغال عام 1996 لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين البلدين.
ومن ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل وسفيرة البرتغال بالقاهرة مادالينا فيشر، فى فبراير الماضى سبل دعم التعاون المشترك بين البرتغال ومدينة الإنتاج في المجالات الثقافية والإعلامية، وتبادل الزيارات وإمكانية عمل دورات تدريبية للكوادر الإعلامية بين البلدين.
وترتبط البرتغال أيضا بعلاقات وثيقة فى مجال التعليم والبحث العلمى مع عدد من الجامعات المصرية من بينها جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتؤكد المؤشرات على أن الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى لشبونة سوف تعزز الشراكة بين مصر وكل من البرتغال والاتحاد الأوروبى سياسيا وتجاريا وأمنيا وثقافيا وتعليميا.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
