أولت الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو إهتماما بالغا بالقطاع العقارى، حيث شهدت مصر تنمية عمرانية غير مسبوقة على مستوى كافة مجالات القطاع، فقد ساعدت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على العديد من التطورات على مستوى المشروعات التالية: مشروعات الإسكان، ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، مشروعات الطرق المنفذة من قبل وزارة الاسكان.
ووجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة توفير الخدمات للمواطنين، وبأعلى جودة ممكنة، وعلى رأسها خدمات السكن وتوفير المسكن الملائم للمواطن المصرى، فقد شهدت غالبية شرائح المجتمع طرح العديد من الوحدات السكنية على مستويات مختلفة تناسب ظروف و دخل كل قئة على حدى ، قثد طرحت الوزارة الوحدات السكنية التى تناسب محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مرورا بالفئات متوسطى الدخل نهاية الى الوحدات الفوق متوسطة و المتميزة وكذلك بالنسبة للأراضي.
كما كان للمصريين بالخارج نصيب كبير فيما تطرحه مصر من أراضى ووحدات سكنية وإدارية ومحال تجارية، بخلاف ما أولته الوزارة من اهتمام واضح في دعم القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة في التنمية العمرانية بمصر، حيث أشركت الدولة المصرية القطاع الخاص في مشروعاتها بالداخل وبالخارج.
وحول مشروعات الإسكان، فإن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها.. فقد كان لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دور كبير يكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك.
ويعتمد صندوق الاسكان الاجتماعى على نحو ألفي شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وشهدت طروحات الاسكان الاجتماعى زيادة إقبال من المواطنين بسبب إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، ويتراوح بين 50% و60% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية.. كما يركز صندوق الاسكان في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم 85% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل.
ويتابع الصندوق عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع.
كما أن الصندوق الاجتماعى اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من ٤ بنوك في بداية المشروع إلى ٣٠ بنكا وجهة تمويل حاليا.
وعلى صعيد ما تم إنجازه بقطاع مرافق مياه والشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية من 2014 وحتى يونيو 2025 في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي او البدء في تنفيذ مشروعات جديدة والتي تُسهم في رفع نسب الخدمة بالحضر والريف ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية حيث وصل عدد المشروعات إلى حوالي 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية حوالي 671 مليار جنيه.
كما أن إجمالي مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها تصل إلى حوالي 1919 مشروعاً لمياه الشرب لتحسين خدمات مياه الشرب وإضافة طاقة إجمالية 16.6 مليون م3/يوم بتكلفة 275.8 مليار جنيه.. ويصل إجمالي مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها إلى حوالي 3181 مشروعاً للصرف الصحي بالحضر والريف لإضافة طاقة إجمالية 11.6 مليون م3/يوم بتكلفة 394.6 مليار جنيه، بخلاف الانتهاء من تنفيذ مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر لمعالجة المصارف بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم وتكلفة حوالي 16 مليار جنيه.
كما أن تنفيذ تلك المشروعات قد أدى إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025 وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، ووصل عدد محطات مياه الشرب بكافة أنواعها (السطحية – الارتوازية – التحلية) إلى حوالي 3188 محطة مياه والتي تنتج حوالي 30.7 مليون م3/يوم بطاقة تصميمية 44 مليون م3/يوم، كما وصلت أطوال شبكات مياه الشرب إلى حوالي 181 ألف كم، كما ساهم تنفيذ المشروعات بالقطاع إلى رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% لعام 2014 إلى 96% لعام 2025 من جملة عدد السكان الحضر بالجمهورية كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري من 12% عام 2014 إلى حوالي 60% عام 2025 من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، ووصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي بكافة أنواعها (الابتدائية – الثنائية – الثلاثية) إلى حوالي 602 محطة معالجة صرف صحي بطاقة تصميمية تصل إلى 18.9 مليون م3/يوم ووصلت أطوال شبكات الصرف الصحي إلى حوالي 92 ألف كم.
وعلى صعيد محطات تحلية المياه،، فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية منذ عام 2014 من 84 ألف م3/يوم ليصل إلى 1.35 مليون م3/يوم في الوقت الحالي، والتوسع في تنفيذ محطات معالجة ثلاثية ومحطات معالجة ثنائية على مستوى الجمهورية ليصل إجمالى عدد محطات المعالجة المنفذة والجاري تنفيذها إلى 893 محطة معالجة بإجمالي طاقة 23.3 مليون م3/يوم، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة لتصل كمية المياه المستهدف إعادة استخدامها عن طريق المعالجة إلى 37.4 مليون م3/يوم.
أ ش أ
