13 عاما على ثورة 30 يونيو .. “الداخلية” تنجح فى تقويض الإرهاب الأسود للإخوان واستعادة الأمن والأمان

مثّلت ثورة 30 يونيو نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، بعدما خرج الشعب دفاعا عن هويته الوطنية ومؤسساته، رافضاً محاولات اختطاف الدولة وإسقاطها في قبضة الفوضى والتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم الإخوان الإرهابي.

وفي قلب هذه المواجهة، كان الملف الأمني واحداً من أخطر الملفات وأكثرها تعقيداً، خاصة مع تصاعد موجات العنف والإرهاب التي استهدفت الوطن ومقدراته، وسعت إلى هدم مؤسسات الدولة وزعزعة ثقة المواطن في أجهزته الوطنية.

ومنذ تلك اللحظة المفصلية، بدأت وزارة الداخلية معركة شاقة لاستعادة الاستقرار، لا تقوم فقط على المواجهة الأمنية المباشرة، وإنما على إعادة بناء شاملة للمنظومة الأمنية في الفكر و التدريب والتسليح والبنية التحتية والخدمات الجماهيرية والدور المجتمعي.

وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت الوزارة في الانتقال من مرحلة الصمود أمام الخطر إلى مرحلة فرض السيطرة، ثم إلى مرحلة تطوير الأمن بمفهومه الحديث، القائم على الحسم، والتكنولوجيا، والشراكة مع المجتمع.

وعلى مدار السنوات الماضية، لم تعد وزارة الداخلية مجرد جهاز يطارد الجريمة والإرهاب، بل أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت الدولة، وحماية مسار التنمية، وتعزيز شعور المواطن بالأمن والأمان، وبناء علاقة أكثر توازناً وثقة بين رجل الشرطة والمجتمع.

لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد حدث سياسي عابر، بل كانت لحظة إنقاذ حقيقية للدولة المصرية من مسار كان يستهدف تفكيك مؤسساتها وإضعاف ركائزها الوطنية، ففي تلك الفترة، كانت مصر تواجه حالة شديدة الاضطراب، تصاعدت فيها معدلات العنف، وتزايدت فيها محاولات إسقاط هيبة الدولة، وظهرت بوضوح مخططات التنظيمات المتطرفة المنبثقة عن تنظيم الإخوان الارهابي، للسيطرة على المشهد الداخلي عبر الترهيب والفوضى والاستقواء بالعناصر المسلحة.

ومن هنا، لم يكن استعادة الأمن مهمة تقليدية، بل كان مشروعاً وطنياً متكاملاً لإعادة تثبيت الدولة نفسها، وقد أدركت القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى أن الأمن هو القاعدة الأساسية التي لا يمكن أن تقوم بدونها أية تنمية، ولا يمكن أن تستقر من دونها أية دولة، ولذلك جرى التعامل مع الملف الأمني باعتباره أولوية قصوى، بالتوازي مع إطلاق مسار بناء الجمهورية الجديدة.

وكان على وزارة الداخلية أن تواجه مشهداً معقداً للغاية: إرهاب منظم، ومحاولات لاستنزاف رجال الشرطة، واستهداف للمقار والمنشآت، وتصاعد في الجرائم الجنائية، وحرب شائعات شرسة تهدف إلى نشر الإحباط وكسر ثقة المواطن في الدولة، ومن ثم بدأت الوزارة واحدة من أعقد عمليات إعادة البناء المؤسسي في تاريخها الحديث.

وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، تصاعدت موجة عنف غير مسبوقة ارتبطت بتنظيم الإخوان الإرهابي والعناصر المتحالفة معه، واتخذت من الإرهاب وسيلة للانتقام من الدولة والمجتمع، ولم تقتصر هذه الجرائم على التحريض أو التظاهر، وإنما امتدت إلى أعمال قتل وتخريب وحرق منظم استهدفت رجال الشرطة والمنشآت العامة والكنائس والمحاكم والمقار الشرطية في عدد كبير من المحافظات.

وتكشف الوقائع عن حجم العدوان الذي تعرضت له الدولة في تلك المرحلة، حيث سقط عشرات الشهداء من رجال الشرطة في أحداث العنف المصاحبة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وبلغ عدد شهداء الشرطة 114 شهيداً، بينهم ضباط وأفراد ومجندون، في مشهد يوضح حجم التضحيات التي قدمها رجال الشرطة دفاعاً عن الوطن ومؤسساته.

كما تعرضت أكثر من 180 منشأة وموقعاً شرطياً لاعتداءات وحرق وتخريب، إلى جانب استهداف 22 كنيسة، ونحو 55 محكمة ومنشأة عامة، فضلاً عن إحراق أكثر من 130 سيارة شرطة متنوعة.

وكانت هذه الأرقام دليلاً واضحاً على أن ما جرى لم يكن احتجاجاً سياسياً، بل محاولة ممنهجة ومنظمة لإشعال البلاد، وترويع المواطنين، وكسر قبضة الدولة، وإغراق الشارع المصري في الفوضى.

وفي عدد من المحافظات، وقعت جرائم بشعة، كان أبرزها ما شهدته بعض مراكز الشرطة من اقتحام وقتل وسحل لرجال الأمن، بالإضافة إلى إحراق مبانٍ حكومية ومنشآت خدمية ومقار شرطية، في محاولة لخلق صورة لدولة عاجزة عن حماية نفسها أو حماية مواطنيها، لكن هذه المخططات، على عنفها واتساعها، تحولت مع الوقت إلى نقطة انطلاق لإعادة بناء أكثر صلابة للمنظومة الأمنية.

وفي مواجهة الإرهاب، لم تعتمد وزارة الداخلية على رد الفعل فقط، بل بنت استراتيجية أمنية جديدة قوامها المبادأة والضربات الاستباقية والملاحقة الدقيقة للخلايا والبؤر الإرهابية.

وهذا التحول كان من أهم أسباب النجاح في استعادة السيطرة على المشهد الأمني، بعدما أصبحت المواجهة تعتمد على المعلومات والتحليل والتكنولوجيا وسرعة الحركة، إلى جانب الكفاءة القتالية والجاهزية الميدانية.

وخلال السنوات الماضية، نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربات موجعة وحاسمة للتنظيمات الإرهابية، وتمكنت من تفكيك مئات البؤر المسلحة، وضبط آلاف العناصر المتورطة، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية المعنية في تجفيف منابع الدعم اللوجستي والمالي للجماعات الارهابية، وإجهاض مخططات كانت تستهدف زعزعة الاستقرار والزج بالبلاد إلى دوائر الدم والفوضى.

ولم تكن المواجهة سهلة، فقد تحمل رجال الشرطة أثماناً باهظة في هذه الحرب، وقدموا تضحيات عظيمة في معارك الدفاع عن الدولة، غير أن الإصرار على المواجهة، والدعم السياسي الواضح، والتحديث المستمر في أساليب العمل، كلها عوامل ساعدت في استعادة زمام المبادرة، وتحويل المعركة من موقف دفاعي إلى حالة سيطرة وهجوم استباقي.

ومع مرور الوقت، نجحت الدولة في كسر العمود الفقري للإرهاب، وتقويض قدرته على الحركة والتأثير، وأصبح المشهد الأمني أكثر استقراراً، وهو ما انعكس مباشرة على شعور المواطن في الشارع، وعلى قدرة الدولة على المضي قدما في مشروعات التنمية دون تهديد وجودي من موجات العنف المسلح.

وشهدت وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في فلسفة الإدارة والعمل تحت قيادة اللواء محمود توفيق، الذي أعاد صياغة مفهوم الأمن بشكل أوسع وأكثر شمولاً، فلم يعد الأمن في هذا التصور يعني فقط ملاحقة الخارجين على القانون، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل الحماية، والخدمة، والسرعة، والاحتراف، واحترام الكرامة الإنسانية، والاقتراب من المواطن، وبناء جسور الثقة معه.

ومن هذا المنطلق، جرى تطوير قطاعات الوزارة المختلفة على أسس جديدة، تستهدف رفع الكفاءة، وتحسين بيئة العمل، وتحديث الأداء، وتعزيز الانضباط، وإعادة تقديم المؤسسة الأمنية باعتبارها شريكاً أساسياً في حفظ استقرار المجتمع وخدمة المواطنين، وهو ما انعكس على أسلوب إدارة الملفات الأمنية، وفي الخطاب العام للوزارة، وفي شكل الخدمات، وفي توسيع نطاق المشاركة المجتمعية و الإنسانية.

ويمكن القول إن واحدة من أبرز ملامح هذه المرحلة، كان السعي إلى بناء “عقد اجتماعي جديد” بين المواطن ورجل الشرطة، يقوم على أن رجل الأمن ليس فقط أداة تنفيذ للقانون، وإنما عنصر حماية ودعم واستجابة، وأن قوة المؤسسة لا تتعارض مع قربها من المواطنين، بل تتكامل معهم، ولهذا شهدت السنوات الأخيرة توسيعاً غير مسبوق في المبادرات المجتمعية والخدمية التي عززت هذا المعنى في الواقع اليومي.

ومن أبرز التحولات اللافتة في السنوات الأخيرة، أن وزارة الداخلية دخلت بقوة إلى المجال المجتمعي والإنساني، في صورة غير مسبوقة في تاريخها الحديث، وقد جاء ذلك انطلاقاً من فهم جديد لدور المؤسسة الأمنية، يقوم على أن الأمن الحقيقي لا يقتصر على مواجهة الجريمة، بل يمتد إلى دعم الاستقرار الاجتماعي، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، والوجود الإيجابي وسط المواطنين.

وفي هذا الإطار، برزت مبادرة «كلنا واحد»، باعتبارها واحدة من أهم المبادرات المجتمعية التي تبنتها الوزارة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية و الاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة، عبر منافذ ثابتة ومتحركة وشوادر وقوافل ممتدة في مختلف المحافظات.

وتحولت مبادرة «كلنا واحد» مع الوقت إلى نموذج فعلي للدور الاجتماعي للأجهزة الأمنية، وإلى عنوان واضح على أن وزارة الداخلية لا تعمل بمعزل عن نبض الشارع و احتياجات الناس.

كما أطلقت الوزارة مبادرة «جيل جديد» الموجهة لأبناء وشباب المناطق الحضارية الجديدة، في خطوة تعكس فهماً عميقاً لطبيعة بناء الإنسان، وليس فقط بناء المكان، فبعد انتقال آلاف الأسر من العشوائيات إلى مجتمعات سكنية أكثر تنظيماً وتحضراً، كان من الضروري أن يواكب ذلك جهد يستهدف تشكيل وعي الشباب والبراعم، وربطهم بالدولة وتعزيز الشعور بالانتماء لديهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم ثقافياً ورياضياً ومعرفياً.

وامتدت هذه المشاركة المجتمعية إلى صور إنسانية مؤثرة، مثل توزيع ملابس العيد على الأيتام، واصطحاب أطفال دور الرعاية لشراء مستلزماتهم، وتنظيم زيارات واحتفاليات لأبناء الشهداء، وإقامة موائد رمضان، وتوزيع المساعدات الغذائية والعينية على الأسر الأكثر احتياجاً، وغيرها من الفعاليات التي عززت حضور الوزارة في وجدان الناس، وأعادت تقديم رجل الشرطة في صورة أكثر قرباً وإنسانية.

ولم تكن نتائج تطوير المنظومة الأمنية مقتصرة على ملف الإرهاب وحده، بل امتدت بوضوح إلى معدلات الجريمة الجنائية، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، فقد نجحت وزارة الداخلية في خفض معدلات الجرائم بنسبة تقارب 15%، وهو ما يعكس فاعلية الانتشار الأمني، وتحديث وسائل الرصد والمتابعة، ورفع كفاءة البحث الجنائي، وتكامل الجهد الوقائي مع الجهد التنفيذي.

كما انعكس هذا التحسن على شعور المواطنين بالأمان، وهو أمر بالغ الأهمية؛ لأن الأمن لا يُقاس فقط بعدد الضبطيات والقضايا، بل أيضاً بإحساس المواطن في الشارع بأن الدولة حاضرة، وأن القانون نافذ، وأن الجريمة ليست طليقة كما كانت في فترات الاضطراب، وهذه النقلة النوعية كانت أحد أهم ثمار إعادة بناء الجهاز الأمني خلال العقد الماضي.

وفي هذا السياق، لفتت التجربة المصرية الانتباه خارجياً، وجاءت إشادات دولية وسياسية تعكس الصورة التي وصلت إليها مصر من حيث الاستقرار والانضباط الأمني، ومن بينها إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانخفاض معدلات الجريمة ومستوى الأمن في مصر، في دلالة تعكس حضور التجربة المصرية في النقاشات الدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار.

غير أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز ليست فقط في الإشادة، وإنما في الواقع الذي يلمسه المواطن المصري يومياً: في الشارع، وعلى الطرق، وفي المدن، وفي قدرة الدولة على فرض القانون، ومواجهة الجريمة، وحماية السلم المجتمعي على نحو أكثر كفاءة واستدامة.

ومن أهم ملامح تطوير وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، هو الانتقال الجاد إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على أدوات العصر في إدارة المنظومة الأمنية.

وقد شمل ذلك تحديث غرف العمليات، ورفع كفاءة نظم جمع المعلومات وتحليلها، واستخدام وسائل تقنية متطورة في الرصد والمتابعة و الربط بين القطاعات الأمنية المختلفة.

وفي هذا السياق، أولت الوزارة اهتماماً متزايداً بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الأمني، سواء في تحليل البيانات، أو تطوير منظومات المتابعة، أو دعم القرار، أو رفع كفاءة السيطرة على المواقف الطارئة.

كما جرى استحداث معهد تدريب تخصصي لنظم التكنولوجيا الأمنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن إعداد كوادر بشرية قادرة على التفاعل مع طبيعة الجريمة الحديثة، وعلى استخدام التكنولوجيا ليس فقط كأداة مساعدة، بل كجزء أصيل من عملية إدارة الأمن.

وشمل التطوير أيضاً تحديث منظومة التدريب الشرطي، من خلال الاعتماد على المحاكاة الواقعية، والسيناريوهات الميدانية، والتدريب المتقدم على الاقتحام، والتعامل مع الأهداف الخطرة، واستخدام المعدات الحديثة؛ بما يضمن تخريج رجل شرطة أكثر جاهزية واحترافاً وانضباطاً.

كما طالت عملية التحديث المناهج التعليمية داخل أكاديمية الشرطة، والمعاهد الشرطية، لتواكب المتغيرات السريعة في أنماط الجريمة والإدارة الأمنية.

ومن ثم، أصبح رجل الشرطة في الجمهورية الجديدة أكثر اتصالاً بالعلم والتكنولوجيا، وأكثر استعداداً للتعامل مع الجريمة التقليدية والمستحدثة، بما في ذلك الجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية والأنماط المعقدة من التهديدات الأمنية.

وأحد الملفات التي شهدت تحولاً لافتاً في وزارة الداخلية، هو ملف المؤسسات العقابية، حيث اتجهت وزارة الداخلية إلى إغلاق السجون التقليدية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل حديثة ومتطورة، تم إنشاؤها خارج الكتل السكنية، وفق رؤية أكثر اتساعاً لمفهوم العقوبة والإصلاح.

وقد جرى إنشاء عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل في مناطق مختلفة، مثل وادي النطرون، وبدر، والعاشر من رمضان، وأخميم الجديدة، والمنيا، و15 مايو، في إطار خطة شاملة هدفت إلى الاستغناء عن عشرات السجون القديمة، والتي تجاوز عدد ما أُغلق منها 45 سجناً.

ولم يكن الهدف من ذلك مجرد تغيير المسميات أو المواقع، بل تطوير فلسفة كاملة في إدارة النزلاء، تقوم على إعادة التأهيل والدمج المجتمعي وتوفير بيئة أكثر إنسانية وتنظيماً، حيث تقدم هذه المراكز نموذجاً مختلفاً في الرعاية الصحية، والتأهيل النفسي، والتعليم، والتدريب المهني، والخدمات المعيشية؛ بما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية.

كما أسهم هذا التطوير في تقديم التجربة المصرية باعتبارها نموذجاً حديثاً في هذا المجال، يحظى بمتابعة وإشادة على المستويين الإقليمي والدولي، والأهم من ذلك أن الدولة لم تتعامل مع هذا الملف بوصفه ملفاً شكلياً أو دعائياً، بل باعتباره جزءاً من إعادة بناء مؤسساتها على أسس عصرية، تعكس رؤية أشمل للعدالة والإنفاذ العقابي والإصلاح.

وإلى جانب الدور الأمني، حققت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية قفزة واضحة في ملف الخدمات الجماهيرية، من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين في مجالات المرور، والأحوال المدنية، والجوازات والهجرة والجنسية، وتصاريح العمل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

ففي قطاع الأحوال المدنية، جرى التوسع في الخدمات المميكنة، وتطوير المكاتب النموذجية، وتيسير استخراج الوثائق الرسمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، إلى جانب تحديث البنية الخدمية، بما يخفف الزحام ويختصر الوقت والجهد.

كما شهدت خدمات الجوازات والهجرة والجنسية تطوراً كبيراً في البنية الإدارية والتقنية؛ بما انعكس على جودة الخدمة وسرعة الأداء، وفي قطاع تصاريح العمل، جرى تطوير الإجراءات الإلكترونية، وتوسيع الاعتماد على النظم الحديثة؛ بما ساعد على تبسيط المعاملات للمواطنين، خاصة العاملين بالخارج.

كما دفعت الوزارة باتجاه تطوير آليات الاستجابة للاستفسارات، عبر أدوات رقمية حديثة، من بينها خدمة الرد الآلي على تطبيقات التواصل، لتسهيل وصول المواطن إلى الخدمة والمعلومة دون تعقيد.

أما في قطاع المرور، فقد كان التطوير لافتاً على مستوى البنية التقنية، من خلال التوسع في تشغيل الرادارات الثابتة والمتحركة، والربط الإلكتروني مع الجهات المختصة، وتحديث آليات ضبط المخالفات، وإرسالها لحظياً، إلى جانب التوسع في الخدمات المرورية الذكية؛ بما يدعم الانضباط على الطرق ويواكب التوسع في شبكة الطرق والمحاور الجديدة التي شهدتها الدولة.

وهكذا أصبحت وزارة الداخلية بالنسبة للمواطن حاضرة في تفاصيل يومه ليس فقط عبر الدور الأمني، بل أيضاً عبر منظومة خدمات أكثر سرعة وحداثة وتيسيراً.

وفي معركة الوعي التي لا تقل أهمية عن المعركة الأمنية، نجحت وزارة الداخلية في بناء منصة إعلامية ورقمية قوية وفعالة، تمثلت في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي تحولت إلى واحدة من أبرز الصفحات الحكومية تفاعلاً وتأثيراً على مستوى العالم، وحصلت على المركز الثاني عالمياً بعد البيت الأبيض من حيث الأداء والتفاعل.

ويعكس هذا الإنجاز تطوراً مهماً في طريقة تواصل الوزارة مع الرأي العام، إذ لم تعد البيانات الرسمية مجرد نصوص تقليدية، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية اتصال متطورة تقوم على السرعة، والدقة، والشفافية، وعرض الحقائق أولاً بأول، وكشف ملابسات الوقائع التي تثير الجدل، والرد على الشائعات، وتقديم صورة مباشرة عن جهود قطاعات الوزارة المختلفة.

كما أن هذا الحضور الرقمي القوي أسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمصادر الرسمية، وفي خلق حالة من التفاعل الواسع مع المحتوى الأمني والخدمي والإنساني الذي تقدمه الوزارة، الأمر الذي جعل صفحتها واحدة من أهم الأدوات المؤثرة في تشكيل الوعي العام، ومواجهة حملات التضليل، وربط المواطن بالمعلومة الصحيحة في توقيتها الحقيقي.

وضمن خطة إعادة بناء المنظومة الأمنية، أولت وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بتطوير المنشآت الشرطية ورفع كفاءتها، ليس فقط لتكون مقاراً للعمل الأمني، بل لتصبح بيئة حضارية وخدمية تليق بالمواطن المصري وتوفر في الوقت نفسه الظروف الملائمة لرجال الشرطة.

وقد شمل هذا التطوير مئات الأقسام والمراكز الشرطية، ومقار الأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل، وفق نماذج إنشائية حديثة، وبمراعاة الطابع المعماري والحضاري في بعض المواقع؛ بما يعكس صورة أكثر تطوراً وتنظيماً للمؤسسة الأمنية.

كما ارتبط هذا التطوير بتحديث بيئة العمل الداخلية، ورفع كفاءة التجهيزات والبنية التقنية؛ بما يساعد على تحسين الأداء وسرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

وهذه النقلة في شكل المقار الشرطية ومضمونها لم تكن تجميلية فقط، بل كانت جزءاً من رؤية أوسع تعيد تقديم الوزارة بوصفها مؤسسة حديثة في بنيتها وأدائها وطريقة تعاملها مع المواطن.

وأحد أهم ما كشفته السنوات الماضية، هو أن الأمن لم يعد ملفاً منفصلاً عن التنمية، بل أصبح شريكاً مباشراً فيها. فكل مشروع قومي كبير، وكل توسع عمراني، وكل شبكة طرق، وكل مدينة جديدة، كانت بحاجة إلى ظهير أمني قوي وحديث يضمن الاستقرار ويؤمّن حركة العمل والاستثمار والتنقل.

ومن هنا لعبت وزارة الداخلية دوراً كبيراً في تثبيت معادلة “الأمن والتنمية”، فاستعادة الاستقرار لم تكن هدفاً في حد ذاته، وإنما كانت بوابة لفتح الطريق أمام الدولة للتحرك بثقة في ملفات الاقتصاد والعمران والخدمات والتعليم والصحة والنقل. وكلما ترسخ الأمن، اتسعت قدرة الدولة على البناء، وكلما تقدمت التنمية، تعززت مقومات الاستقرار المجتمعي.

ولهذا فإن إنجازات وزارة الداخلية بعد 30 يونيو يجب النظر إليها في سياقها الأشمل، فهي لم تكن فقط مجرد إنجازات تخص جهازاً أمنياً، بل كانت جزءاً من معركة تثبيت دولة وإعادة بناء وطن.

وبعد 13 عاما على ثورة 30 يونيو، تبدو وزارة الداخلية المصرية واحدة من أكثر مؤسسات الدولة التي شهدت تحولاً عميقاً وشاملاً، فمن مؤسسة واجهت واحدة من أعنف موجات الإرهاب والتخريب في تاريخ البلاد، إلى جهاز أمني حديث يعيد تعريف دوره في ضوء متطلبات الجمهورية الجديدة، وقطعت الوزارة مسافة كبيرة في استعادة الأمن وفرض القانون وتطوير الأداء وتوسيع نطاق الحضور المجتمعي والإنساني والرقمي.

لقد نجحت الداخلية في كسر شوكة الإرهاب، وحماية الدولة من مخططات الفوضى، وخفض معدلات الجريمة، وتحديث التدريب والتسليح، والاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الجماهيرية، وتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتعزيز ثقة المواطن في قدرة الدولة على الحماية والخدمة معاً.

وبين الدماء التي سالت دفاعاً عن الوطن، والجهد المؤسسي الضخم الذي بُذل لإعادة بناء المنظومة الأمنية، وبين الانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة التحديث الشامل، تتجسد قصة وزارة الداخلية بعد 30 يونيو باعتبارها قصة صمود وانتصار وإعادة تأسيس، وهي قصة تؤكد أن استعادة الدولة لم تكن شعاراً، بل مساراً حقيقياً دفع فيه رجال الشرطة ثمناً غالياً، حتى تستعيد مصر أمنها، ويستعيد المواطن إحساسه بالأمان، وتمضي الدولة بثبات في طريقها نحو المستقبل.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)