حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات، وذلك للحكم بجلسة 11 مارس المقبل، مع تقديم مذكرات خلال شهر.
وحملت الدعوى رقم ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ ادارية علّيا .
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
