10 توصيات من النائب العام لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا بالتوصيات التى وردت فى ختام المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما عززته المشاركات التى تمت فى المؤتمر والمداخلات التى أثارها المشاركون والصادرة بتاريخ 21 فبراير بالقاهرة.

وجاءت التوصيات كالتالى:

أولا: زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها.

ثانيًا: تعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها، بغية منع وصول الأموال والدعم بجميع صوره ليد الجماعات الإرهابية.

ثالثًا: اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانونى لقبول تلك الطلبات وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ أمن لمرتكبى تلك الجرائم.

رابعًا: التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الإدعاء العام، والنيابات العامة فى مجال تنفيذ آليات التعاون الدولى.

خامسًا: الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات، على النحو الذى يساعد على تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية.

سادسًا: تعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة، والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الإرهابية.

سابعًا: التحقيق من الوجود القانونى الحقيقى المنضبط للكيانات الاعتبارية، وهيكلها القانونى ووضع آليات فاعلة تسهم فى التقليل من فرض قيود على عمليات تحويل الأموال والقيم التى تتم خارج إطار التحويلات الرسمية من خلال نظم التحويل البديلة.

ثامنًا: دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول.

تاسعًا: حث الدول على تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة.

عاشرًا: تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وذلك فى إطارالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية، بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.

المصدر: بيان النائب العام