بلغت اضرار القطاع العام الصناعي حوالى 1,2 مليار دولار نتيجة اعمال العنف التي تشهدها سوريا منذ منتصف مارس 2011 ولغاية ابريل، بحسب بيان لوزارة الصناعة.
واورد البيان جدولا يبين ان القيمة الاجمالية للاضرار العامة لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها منذ بداية الاحداث ولغاية 30 ابريل 2014، بلغت 200 مليار و509 مليون ليرة سورية.
واوضح الجدول ان الاضرار المباشرة بلغت 98 مليار و892 مليون ليرة سورية (582 مليون دولار)، موضحا انها تتضمن الخسائر التي طالت المباني والاثاث والاليات والمواد الاولية والمواد المنتجة.
بينما بلغت قيمة الاضرار غير المباشرة 101 مليار و617 مليون ليرة (600 مليون دولار)، والخسائر البشرية 514 عاملا، هم 199 قتيلا و247 مصابا و68 مخطوفا.
ويعادل حجم الاضرار المعلن ضعف حجم الاضرار المباشرة وغير المباشرة الذي اعلنت عنه وزارة الصناعة في سبتمبر والذي قدر حينها بنحو مئة مليار ليرة.
وكان رئيس الوزراء وائل الحلقي اعلن في مارس ان اضرار الازمة السورية المستمرة منذ ثلاثة اعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار، ما يقارب رقم الناتج المحلي الذي قدرته وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة “ايكونوميست” البريطانية بنحو 34 مليار دولار في العام 2014.
ويسوء الوضع شهرا بعد شهر في سوريا حيث فقد اشخاص عديدون وظائفهم وخصوصا في المناطق التي تشهد اعمال عنف وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل هائل من النزاع الذي اوقع اكثر من 160 الف قتيل.
