قالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم إن وزارة العدل الأمريكية تقوم حاليا بمراجعة ما يعرف باسم وثائق بنما التي نشرتها وسائل إعلام دولية وذلك للبحث عن أدلة تشير إلى وقوع أعمال فساد يمكن أن تخضع للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة بيتر كار ان الوزارة على علم بالوثائق وتقوم بمراجعتها، وقال ” إنه في الوقت الذي لا تستطيع فيه وزارة العدل التعليق عن نقاط محددة في هذه الوثائق المزعومة غير ان الوزارة تأخذ مأخذ الجد كافة الادعاءات الخاصة بأعمال فساد دولية والتي قد تكون مرتبطة بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي”.
وتقول الصحيفة ” إنه في حال عثور وزارة العدل الامريكية على دليل يشير إلى وجود جرائم مالية مرتبطة بهذه الحسابات المذكورة فقد تواجه الوزارة عراقيل لإقامة دعوى داخل الولايات المتحدة”.
وأشارت وول ستريت جورنال الى ان من اهم هذه المعوقات هو تحديد ما إذا تورطت مؤسسات مالية أمريكية في ارتكاب أي من هذه الأعمال أو ما إذا تم الحصول على السجلات الداخلية نتيجة لسلوك إجرامي مثل اختراق نظام الكمبيوتر لأي من المؤسسات.
وكانت مؤسسة الاستشارات القانونية موساك فونسيكا التي نشرت الوثائق قد نفت التورط في اي خطأ قانوني وفقا لبيان أرسلته لصحيفة الجارديان البريطانية – إحدي الصحف التي نشرت الوثائق- .
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتجهت في السنوات الأخيرة نحو تجميد أصول في الولايات المتحدة والتي يعتقد المحققون الأمريكيون انه تم شراؤها من جانب حكومات أجنبية بأموال تشوبها عمليات فساد.
وقالت الصحيفة ” إنه على سبيل المثال، أعادت وزارة العدل الأمريكية اكثر من 1.1 مليون دولار الى كوريا الجنوبية بعد مصادرة أموال لها علاقة بشراء عقارات في ولاية كاليفورنيا وإقامة استثمارات أخرى من قبل نجل رئيس سابق لكوريا الجنوبية كان قد أُدين في قبول رشى.
وتشير وثائق بنما إلى امتلاك شخصيات سياسية أجنبية أو أقربائهم عقارات بملايين من الدولارات في لندن وميامي بالولايات المتحدة مما يثير تساؤلات حول مصادر هذه الأموال حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية. كما أوضحت الوثائق أن مؤسسة الاستشارات القانونية البنمية تعمل مع اكثر من عشرين شركة مدرجة بالقوائم السوداء الأمريكية غالبا قبل بدء سريان العقوبات المفروضة على هذه الشركات.
ونقلت الصحيفة عن ويتني سميث المتحدثة باسم وزارة الخزانة الامريكية المسئولة عن تنفيذ العقوبات ، قولها ” إن الوزارة رأت هذه التقارير وهو فيما يبدو يشير إلى أن الخزانة الأمريكية كانت على علم مسبقا بمثل هذه المعلومات ووجدت انه ليس هناك حاجة لاتخاذ إجراء ” ، غير أن المسئولة الأمريكية أكدت أن الإدارة الأمريكية تستغل جميع مصادر المعلومات العلنية وغير العلنية بما في ذلك مصادر الأجهزة الأمنية والاستخبارية لتحديد أي انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على الشركات وغيرها.
وأضافت سميث ” إنه عندما يتم رصد مثل هذه الانتهاكات ويصبح هناك دليل لبناء دعوى قضائية تتخذ الخزانة الأمريكية الإجراء الذي يتماشى مع الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
