وليد جمال الدين: 6 مليارات دولار استثمارات بالمناطق الصناعية لاقتصادية قناة السويس خلال عامين

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أن الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والموانئ، حيث وصل خلال العامين الماضيين إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار، كما أضافت البنية التحتية ميزة تنافسية لاقتصادية قناة السويس في مجال إنتاج الوقود الأخضر، سواء من خلال استقبال محطات إنتاجه، أو من خلال استضافة خدمات تموين السفن به من خلال مواني الهيئة.

وقال جمال الدين، خلال جلسة نقاشية بعنوان “استكشاف المزايا الصناعية والبنية التحتية في مصر” على هامش فعاليات البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، إن تهيئة البنية التحتية احتلت أولويات استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ إنشائها، انطلاقا من أٌسس رؤية الدولة المصرية الاقتصادية.

وأضاف أننا نجحنا في تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، والتي بلغت 21 قطاعا صناعيا من المستهدف توطينها، بالإضافة إلى عمليات تطوير المواني التي حازت على ثقة كبار المشغلين العالميين للتعاون مع اقتصادية قناة السويس، وعززت من موقع مواني الهيئة ضمن التصنيفات العالمية للمواني، موضحا أن المنطقة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات تداول ملحوظة، على الرغم من مختلف الظروف الإقليمية والعالمية المحيطة.

كما شارك جمال الدين، في مناقشات مائدة مستديرة للمستثمرين، إلى جانب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وخالد عباس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك لتوضيح الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

واستعرض جمال الدين، في كلمته، جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير بيئة أعمال تنافسية من خلال الحوافز المالية وغير المالية، كما استعرض قصص نجاح التعاون الاقتصادي الدولي مع المنطقة الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وتطرق إلى هدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز لصناعة الوقود الأخضر في العالم من خلال توفير مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع تضم مختلف المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جمع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال في موقع واحد لتيسير تشغيل هذه المنشآت من خلال نموذج “الخدمات المشتركة”، حيث سيتم إنشاء محطة مياه توفر احتياجات إنتاج الوقود الأخضر، وممر خدمات لنقل الإنتاج إلى الميناء ومنه إلى الأسواق المختلفة، مما يخفض تكلفة الإنتاج ويسهم في خفض أسعار الوقود الأخضر.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)