ولادة حكومة لبنانية بعد 13 شهرا من الفراغ السياسي
تمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل حكومة بعد أن أقرها الرئيس ميشال عون اليوم الجمعة.
وتأتي الخطوة بعد أكثر من عام من استقالة الحكومة السابقة، فيما يعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة تهدد استقراره. كما يمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنَّها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.
وفي كلمة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، قال ميقاتي إنه يأمل في وقف انهيار الأوضاع في لبنان وإعادة الرخاء إليه، واصفاً الوضع بأنه “صعب كثيراً”، مضيفاً
أنه لم يتبق احتياطيات للدعم وعلى الجميع أن “يشدوا الأحزمة”.
وارتفعت الليرة اللبنانية عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة، لتحوم حول 15093 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كانت عند 18325 ليرة في الليلة السابقة.
من المنتظر من حكومة ميقاتي أن تبدأ على الفور في إصلاحات ملحة وتستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لتمهيد السبيل للحصول على مساعدات أجنبية تحتاجها البلاد بشدة.
وساهمت الإنقسامات السياسية الحادة في شل الحياة الاقتصادية في البلاد طوال سنتين، ما قاد إلى نشوء أزمة مركبة من العملة إلى الوقود والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية. وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى أنَّ الأزمة دفعت حتى الآن 78% من السكان إلى الفقر.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2019، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلَّفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلِّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وتوقع البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنسبة 9.5% في العام 2021.
وتعدُّ هذه الأزمة أسوأ انهيار منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، ووصل الانهيار إلى نقطة حرجة، فقد أجبرت المستشفيات، والمخابز، والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها بسبب انقطاع التيار الكهربائي مع فقدان البنزين الذي يكاد يكون العثور عليه مستحيلاً.
وشهد شهر أغسطس الماضي رفع الحكومة اللبنانية الأسعار الرسمية لمختلف أنواع الوقود المستخدمة في السوق المحلية، بنسب تراوحت بين 53% إلى 73%.
واستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقلُّ كثيراً عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي.
المصدر: وكالات
