وقف تمويل الأونروا.. أزمة تتجاوز تداعياتها فلسطينيي غزة

يزيد احتمال أن تضطر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى وقف خدماتها بنهاية فبراير/شباط الجاري حالة اليأس في مخيمات اللاجئين في أنحاء المنطقة حيث مثلت الوكالة شريان حياة للملايين لفترة طويلة.

ويثير هذا الاحتمال أيضا قلقا في دول عربية تستضيف لاجئين ولا تملك الموارد اللازمة لسد الفجوة وتخشى أن يؤدي أي وقف لخدمات الوكالة إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير.

وتعيش الأونروا، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، أزمة كبيرة منذ أن قالت إسرائيل إن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي مما تسبب في دفع مانحين لتعليق تمويل الوكالة.

وتأمل الأونروا أن يراجع هؤلاء المانحون قرارهم بمجرد نشر تقرير أولي حول هذه المزاعم في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتجاوز أهمية الأونروا بالنسبة للفلسطينيين مجرد الحصول على الخدمات الحيوية، فهم ينظرون إلى وجودها على أنه يرتبط بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين وخصوصا أملهم في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها هم أو أسلافهم خلال الحرب التي صاحبت قيام إسرائيل على أرض فلسطين عام 1948.

وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وتقدم حاليا خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة. كما يلتحق بمدارسها أكثر من نصف مليون طفل، وتستقبل عياداتها أكثر من 7 ملايين زيارة كل عام بحسب موقعها الإلكتروني.

وقالت جولييت توما، مديرة التواصل بالوكالة، إن “الدور الذي لعبته الأونروا في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين أساسي”.

وأكدت الأونروا أنه إذا صحت الاتهامات الموجهة لموظفيها الـ12، فإنها تمثل “خيانة” لقيم الأمم المتحدة والأشخاص الذين تخدمهم.

وتريد إسرائيل وقف عمل الأونروا؛ حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 31 يناير الماضي إنه “يجب أن نستبدل بالأونروا وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ووكالات مساعدات أخرى إذا أردنا حل مشكلة غزة حسبما نخطط”.

وفي الأردن، نظم فلسطينيون احتجاجات ضد أي خطوة من هذا القبيل. ورُفعت لافتات خلال احتجاج في الثاني من فبراير الجاري في عمّان عليها شعار “تدمير الأونروا لن يمر.. نعم لحق العودة”.

وتقدر الأونروا عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بما يصل إلى 250 ألف لاجئ.

وفي الأردن، سلطت أزمة الأونروا الضوء على المخاوف القائمة منذ زمن طويل. ويستضيف الأردن نحو مليوني لاجئ فلسطيني مسجل يحمل معظمهم الجنسية الأردنية.

ويخشى مسؤولون من أن يؤدي أي تحرك لتفكيك الأونروا إلى إضعاف حقهم في العودة مما ينقل العبء إلى الأردن.

وقالت النرويج، وهي إحدى الجهات المانحة التي لم تقطع تمويلها عن الوكالة، إنها متفائلة إلى حد ما بأن بعض البلدان التي أوقفت تمويلها مؤقتا ستستأنفه، مشيرة إلى أن الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا.

وقالت الولايات المتحدة إن الأونروا تحتاج إلى إجراء “تغييرات جوهرية” قبل أن تستأنف تقديم التمويل لها.

المصدر: وكالات