قام البنك الدولي صباح اليوم بتحويل الشريحة الأولي البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب وفي ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والسيد أسعد عالم المدير القطرى للبنك الدولي فى مصر.
وصرحت الدكتورة سحر نصر بأن تمويل البنك الدولي يأتى استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتركز على البنية الأساسية للدولة، والتى تتضمن تمويلا بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولى والإفريقى للتنمية على مدار 3 سنوات حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار وذلك فى اطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولى بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطارالشراكة الإستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019 والتى حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الأن إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الإفريقى للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات ليصل إجمالى التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة بأن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية التى تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة، وأكدت أن تمويل البنك الدولي والبنك الإفريقى للتنمية يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة بالإضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الإسراع فى إنهاء كل إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والإفريقى للتنمية بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجارى وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموى وأولويات الشعب المصرى كما أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائى لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولى، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن البنك الدولى ساهم فى تمويل نحو 24 مشروعا أبرزهم فى مجالات الصرف الصحى والإسكان الاجتماعى وشبكات الضمان الاجتماعى (تكافل و كرامة) وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة المشاريع المتناهية الصغر وإنشاء محطات للكهرباء بقيمة 7 مليار دولار.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
