شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم، اليوم الخميس، بين ” الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى” إحدى شركات وزارة النقل و “شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس” الدنماركية، بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية، بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وقع على مذكرة التفاهم، كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وسيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه پى موللر – ميرسك.
وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، أن التوقيع يأتى فى إطار نتائج زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءاته مع كل من الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ورئيس وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، حيث تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، والتوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات، حيث أكد الرئيس السيسي على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبان لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة.
ونوهت الوزارة كذلك بأن هذا التوقيع يأتى في ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة “أيه بي موللر ميرسك”، على هامش زيارته للدنمارك، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها في مصر.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتى في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة، بما يساهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد القومي، وكإحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، حيث يعد إنشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية، بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئي مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية.
ولفت الوزير إلى أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال للمعايير الدولية، مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، بما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن توقيع مذكرة التفاهم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والإفريقية بهدف تخريد السفن، وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وشهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس، لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة “أيه بي موللر ميرسك”، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات، ومنها قطاعا الصناعة والنقل، خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها، مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات، كما نوه إلى الفرص الاستثمارية في بعض محطات مواني جرجوب والمكس على البحر المتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر، والتي يمكن أن تشكل تحولا كبيرا في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.
ومن جانبه، أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضو مجلس الإدارة الممثل عن شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس، إن هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر – ميرسك، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع روبرت ميرسك أوجلا, رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر – ميرسك، على هامش زيارته لمملكة الدنمارك, وما تم عرضه على الرئيس السيسي في هذا الصدد متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية.”
وأكد أن توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة؛ هو المحرك الرئيس لاستمرار رحلة الشراكة الاستراتيجية بينهما، حيث تم جني ثمار التعاون الذي أستمر على مدى أكثر من عام ونصف العام مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن من خلال توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافة وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري, اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل بشأن إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الكبيرة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب استراتيجية الدولة في تطوير قطاع المواني البحرية والبرية بشكل عام.
وأضاف أن هذا التعاون يأتي على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في استراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع المواني البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات.
وفي سياق متصل، قال سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بي موللر – ميرسك “، إن نوقع مذكرة التفاهم يؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك، مضيفا أنه على الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة.
ونوه بأن ميرسك أنشأت برنامج إعادة تدوير السفن الذي تحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي، حيث تتضمن المعايير تفسيرًا واضحاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، حيث تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول للسفن عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة، كما يمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية.
مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
ولفت إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025، لافتًا إلى أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأوضح أنه سيتم المساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026، مشيرا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.
المصدر : مجلس الوزراء
