اتحاد مستثمري المشروعات يدعو لسرعة تفعيل “دليل المستثمر الموحد”
دعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الإسراع في تفعيل «دليل المستثمر الموحد»، وتكثيف الإصلاحات الهيكلية والإدارية لمنظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز الشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومي والتحول الرقمي، ويسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية ذات الصلة، التي تمثل أحد المعايير المهمة في قرارات المستثمرين الأجانب عند اختيار الأسواق والوجهات الاستثمارية.
وأكد الاتحاد ، في بيان صحفي اليوم ، أن نتائج التقييمات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال تعكس الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية والإدارية، بما يضمن تعزيز إتاحة المعلومات والإفصاح، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتيسير بيئة الأعمال أمام مختلف فئات المستثمرين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن حالة الاضطراب وعدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتيح فرصًا أمام الأسواق القادرة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، في ظل توجه رؤوس الأموال للبحث عن وجهات بديلة تتمتع بالمرونة وسهولة ممارسة الأعمال.
وأشار الاتحاد إلى أن مصر تمتلك فرصة مهمة لاستقطاب جانب من هذه الاستثمارات، بما يدعم مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، شريطة الإسراع في تطوير الإجراءات الحكومية، وتعزيز الثقة في منظومة الاستثمار، وتوفير قواعد واضحة ومحددة تحكم التعامل بين المستثمرين والجهات الإدارية.
وفي هذا السياق، جدد الاتحاد دعوته للحكومة إلى تبني حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة لتحسين مناخ الأعمال، في مقدمتها إعداد وتفعيل دليل شامل وموحد للمستثمر، يتضمن الخطوات الإدارية والقانونية والاشتراطات اللازمة لتأسيس وتشغيل كل نوع من المشروعات، مع توضيح إجراءات التنفيذ بصورة دقيقة ومعلنة، بما يحد من اختلاف التفسيرات والتقديرات الشخصية.
وشدد على أهمية تحديد سقف زمني ملزم لإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية، وفقًا لطبيعة كل نشاط اقتصادي، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ويحد من تعطيل الاستثمارات ورؤوس الأموال بسبب طول الإجراءات الإدارية.
كما طالب باستكمال تطوير منظومة الشباك الواحد، من خلال تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين الجهات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار، بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات المطلوبة عبر منافذ موحدة، ويقلل الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة لاستيفاء الموافقات والمستندات.
وأكد الاتحاد ضرورة تسريع التحول الرقمي الشامل للإجراءات والمعاملات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، مع الحد من التدخلات البشرية والتقديرات الفردية في تطبيق القواعد المنظمة، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، ويحد من البيروقراطية، ويرسخ مبدأ خضوع جميع المستثمرين لقواعد وإجراءات واضحة وموحدة.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي ومحركًا مهمًا للنمو والتشغيل، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقدرته على توفير بيئة أعمال منفتحة ومرنة.
وأبدى الاتحاد استعداده الكامل للتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في إعداد دليل المستثمر الموحد وتطوير آليات تطبيقه، بما يضمن تحويل الإصلاحات المقترحة إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: أ ش أ
