بالفيديو.. وزير النقل : التنمية الصناعية فى صدارة أولويات قيادتنا الرشيدة

ثمن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم التنمية الصناعية وجعلها في صدارة أولوياتها؛ باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد.

وقال وزير النقل – في كلمة له خلال احتفال عيد العمال بحضور السيد الرئيس -: “أود أن أتقدم للرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة، المدينة التي لم تكن فقط بوابة للنصر في معارك الوطن، بل ظلت دوما رمزا للجد والعمل والوفاء ونموذجا للبذل والعطاء”.

وأضاف “أنه في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بعطاء عمال مصر في كل شبر من أرض الوطن، نقدم التحية لكل من جعل العمل شرفا والجهد رسالة والإنتاج عقيدة، ولكل من أمان بأن العمل ليس مجرد وظيفة بل رسالة ومسؤولية وطنية”.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل: “إن الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفي إطار رؤية مصر الصناعية 2030”.

وأشار إلى الخطة التنفيذية العاجلة التي تم إقرارها لدعم الصناعة المصرية من خلال تسريع وتيرة الإنجاز وتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، موضحا أن هذه الخطة اشتملت على تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي وتقليص زمن الحصول على الموافقات وتقديم حزم تمويلية ميسرة إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والبحث العلمي ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.

وأضاف وزير النقل، أنه في إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية والدفع الإلكتروني؛ بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات فنية وإدارية ومالية عاجلة وتقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في دمجها في الاقتصاد المصري وسلاسل الإنتاج والتوريد.

ولفت الوزير إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف إعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، منها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بتقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15% فقط ثانية، وأخرى لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات والآلات بتقديم قروض دعم للشركات، بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15% أيضا.