وزير النقل أمام “النواب”: لا نية لخصخصة السكك الحديدية ولدينا استراتيجية للتطوير والربط بدول الجوار

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني، والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.

واستعرض الوزير- أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- خطة تطوير السكك الحديدية وما تم تنفيذه حتى الآن، وكذلك أسباب الحوادث الأخيرة.

وأضاف الوزير أنه طالب بعد التنسيق مع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بالسماح بإلقاء بيان أمام مجلس النواب، لتوضيح بعض الأمور في خطة وزارة النقل لتطوير هيئة السكة الحديد المصرية بعد أن أصابها ما أصابها مثل باقي مرافق وزارة النقل بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة، إلى أن وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري إلي درجة منخفضة جداً من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة، مما أدى إلى تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد، وأدى ذلك إلى توقف نشاط نقل البضائع تماماً وعدم وجود أي قطع غيار لها و3000 عربة ركاب مر على أكثر من 50% منها 40 سنة، وديون علي السكة الحديد للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول حوالي 88 مليار جنيه.

وأكد وزير النقل كامل الوزير أن الوزارة لديها استراتيجية للنهوض بالسكك الحديدية بطول أكثر من 10 آلاف كيلو متر.

وقال الوزير إنه ومنذ تولى الوزارة يعمل على خطة واضحة ومستمرة لتطوير الوزارة بشكل عام وقطاع السكة الحديد بشكل خاص.

وأضاف أن الخطة قائمة على 5 محاور أهمها تطوير العنصر البشري والنهوض به لرفع كفاءة الأداء، وهذا هو الهدف الأكبر لخطة التطوير.

وأشار إلى أن الخطة تقوم أيضا على تطوير الوحدات المتحركة وكذلك المنشآت والمباني من محطات وغيرها، منوها إلى أنه حينما تولى الوزارة كان 50% من الجرارات الموجودة معطلة تماما مما أثر على أداء المنظومة بشكل عام.

ونوه إلى أن الوزارة تسعى لتوفير أعلى معدلات السلامة وربط مصر بالدول الأفريقية والعربية واللجوء لوسائل النقل الحديث وتطبيق أساليب النقل الذكية ورفع كفاءة العنصر البشري وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي.

ولفت إلى أن هناك 177 مشروعا تم الانتهاء منها خلال المرحلة السابقة، وهناك 153 مشروعا جاري العمل فيها منها 27 مشروعا خلال الموازنة الجديدة.

ونفى وزير النقل كامل الوزير وجود أي نية لخصخصة السكك الحديدية من خلال الاستعانة بشركات خاصة موضحا أن الاستعانة بشركات خاصة لمجرد الاستفادة من خبراتها وإدارة المواقع لفترة فقط وليس بيع أو خصخصة كما يروج البعض، لافتا إلى أن منح إدارة مشروعات السكك الحديدية لشركات عالمیة، والشراكة مع القطاع الخاص في نقل البضائع، لا يعني ذلك خصخصة الوزارة وإنما لرفع الكفاءة.

وأشار إلى أن الاتفاق مع الشركات العالمية يتضمن نقل الخبرات للجانب المصري، من خلال الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة لا تقل عن 90% في جميع المستويات الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد، وإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة “وخصوصا قطار النوم” إلى شركات متخصصة في الإدارة والتشغيل، لا سيما مع توريد 6 قطارات متكاملة من شركة تالجو الإسبانية وذلك بناء على توصية وأراء من العاملين في قطاع السياحة.

وأوضح أن هيئة السكك الحديدية بها خردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلى أجناب خطوط الشبكة، وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس، بالإضافة إلى عنصر بشري يحتاج إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع مستوى (صحي / فني)، فضلا عن وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام.

أضاف كامل الوزير أنه لتنفيذ رؤية الوزارة تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة، أبرزها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة، وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية، وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي، في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، ورفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل.

وأشار إلى أنه تم اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص (EPC+F-PPP-)، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة، إضافة إلى التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق.

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة النقل لعام 2014-2024، قال المهندس كامل الوزير إنه تم التخطيط لتنفيذ 2173 مشروعا بإجمالي تكلفة 1627 مليار جنيه في كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الانتهاء من تنفيذ 1456 مشروعا بتكلفة 371,1 مليار جنيه، وجاري استكمال تنفيذ 610 مشروعات بتكلفة 633.2 مليار جنيه، واعتبارا من 1 / 7 /2021 مخطط البدء فى تنفيذ 107 مشروعات بتكلفة 617,7 مليار جنيه، لتنتهي خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 من خلال (10) هيئات في 6 قطاعات رئيسية هي ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية – النقل النهري)، أي أن وزارة النقل ليست السكة الحديد فقط ولكنها عشرة هيئات مختلفة، ممكن أن يكون بعض الهيئات الأخرى أكبر من هيئة السكة الحديد ولكن هيئة السكة الحديد هي التي يحتك بها ويستخدم الجمهور قطاراتها يوميا وهي أقدم الهيئات بمصر.

وأكد وزير النقل أن مشروعات الطرق والكباري مخطط لها 464 مليار جنيه، منفذ منها بـ 269,8مليار جنيه، وجاري تنفيذ بـ 111,5مليار جنيه، ومتبقىي مشروعات بقيمة 82,7 مليار جنيه، حيث أن المشروع القومي للطرق 7000 كم تبلغ تكلفته 175 مليار جنيه، ومحاور النيل عددها 22 محورا بتكلفة 34 مليار جنيه، وأيضاً الطرق المحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه، والطرق الرئيسية 9500 كم بتكلفة 107,7 مليار جنيه، والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه.

المصدر : أ ش أ