أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وقال كجوك – في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن – إن الحكومة المصرية تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي، موضحا أننا نعمل على تحسين وبناء علاقة جديدة مع الممولين تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف أن هناك إصلاحا هيكليا شاملا لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح بما يعود بالفائدة الملموسة للجميع، لافتا إلى أن التغيير لا يتحقق فقط عبر السياسات بل بالتواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
وأوضح “بدأنا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لخفض الزمن والتكلفة على المستثمرين”.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضي خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪ وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو، كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة.
المصدر: أ ش أ
