قال وزير المالية عمرو الجارحى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن قرض صندوق النقد سيعرض على مجلس ادارة الصندوق غدا الجمعة وان المديرة التنفيذية للصندوق كريستين لاجارد عبرت عن سعادتها بالإجراءات الاخيرة التى تمت فى مصر.
واشار إلى ان لاجارد اوصت بمنح مصر التسهيلات المالية التى طلبتها وقدرها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. واضاف ان الجزء الاول للقرض بشريحته الاولي نحو 2 مليار و750 مليون دولار، والجزء الثانى وقدره مليار و250 مليون دولار فى النصف الثانى من مايو بعد مراجعة بعض الاجراءات مع صندوق النقد الدولي. وقال إن مجموعة الدول السبع الكبرى اوصت ايضا بموافقة الصندوق على القرض لمصر.
وأكد وزير المالية ان التآخر فى التعامل مع المشكلات يؤدى دائما تفاقمها ولهذا تم اتخاذ الاجراءات الاخيرة فى مصر. واشار الى انه ليس من المناسب ان نعيش تحت فكرة ان هناك من يساعدنا وإن كانت العلاقات بين مصر والدول العربية قوية فلكل الدول العربية مطلق الحرية فى ان تساعد مصر او لا، ولابد من الاعتماد على النفس لان الاقتصاد المصرى به امكانات هائلة وتنوع بشكل كبير.
وقال أن الدول عندما يحدث لها مشكلات مثل ما حدث تتخذ قرارات كما فعلت مصر مثل باكستان وانجولا العملة فقد انخفضت العملة هناك بنسبة200%، وفى روسيا بنحو 15%، وفى البرازيل انخفض سعر العملة الى 80% وتم اتخاذ اجراءات مماثلة.
وأضاف ان حجم التصدير فى مصر متواضع لا يتعدى 17 مليار دولار، بينما تركيا تصدر بنحو 170 مليار دولار، وإندونيسيا بنحو 200 مليار دولار. وقال ان العام الماضى أثرت السياحة بالسلب على الاقتصاد بنسبة 28%.
وقال إنه من المستغرب جدا اننا ندعم من يقوموا بالتصدير الى مصر مثل ما يحدث مع الحديد التركى .
وقال إنه حتى نحقق نسب نمو حقيقة فى الاقتصاد المصرى كان لابد من الاشتباك مع المشكلات ومعالجة الاختلالات ليكون الاقتصاد قادرا عن إيجاد مزيد من الفرص.
واوضح الوزير ان تحويل الدولار لاداة استثمار أوجد ازمة ثقة كبيرة ونحاول التعامل معها. واضاف ان الحكومة تستهدف ألا يتعدى عجز الموازنة 10% من اجمالى الموازنة العامة للدولة وتحقيق معدلات نمو يصل الى 5%و6% لفترة طويلة. وقال إنه بالرغم،الصعوبات نحاول تحقيق المستهدف.
وأشار الوزير إلى تراجع العجز الكلى بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 2٫4 مقابل 2٫8 عن نفس الفترة العام المالى الماضى.
وحول الضريبة التصاعدية، قال وزير المالية إن الدول تقاس بالاستقرار فى السياسات وندرس تلك الضريبة لنري مدى تأثيرها ونتأكد من ان نتائجها ستكون مثمرة.
وعلى جانب آخر، وقال وزير الصحة الدكتور احمد عماد فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء إن مشكلة الادوية مفتعلة لانها حدثت فى نفس يوم تحرير سعر صرف الجنيه وهو امر غير منطقى ومن الطبيعى ان اى ازمة تأخذ وقتا للظهور لان المواد الخام من المفترض انها ما زالت موجودة.
وكشف الوزير ان الشركات العالمية لم تشتك، بينما الشكوى جاءت من الشركات المحلية وليست من جميعها ايضا وانها جاءت من نحو مصنعين او ثلاثة فقط.
واشار الى ان قرار بعض شركات توزيع الادوية الاخيرة هى التى تسببت فى هلع من نقص الادوية فى الشارع وان مبرراتها بالحفاظ على المخزون لديها غير منطقى ايضا.
المصدر: وكالات
