قال وزير المالية أحمد كجوك “نعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، ولدينا أكثر من 20 مشروعا جديدا بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”.
وأضاف كجوك : “أننا مستمرون في مسار الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو”، لافتا إلى أنه من المستهدف 3 طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية، ونعمل على استمرار وتيرة الإصلاحات والطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوفر السلع والمستلزمات، مشيرا إلى أن هذا التعامل الاستباقي والسريع، كان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين أيضا.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مؤكدا أننا نعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع، منوها بأن هناك مخصصات مالية لتسريع وتيرة العمل بمشروع “الضبعة” والالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجازه.
وأشار كجوك، إلى العمل على التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة بالجهات الحكومية، موضحا “نعمل كل سنة على عقود تحوط على 50% من احتياجات المواد البترولية.. وندرس التوسع في هذا الأمر”، ولفت إلى العمل أيضا مع وزارتي الري، والزراعة على مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
