أكد وزير العمل محمد جبران ، أن الدولة حريصة على تشجيع المستثمرين داخل مناخ استثماري آمن تتميز به مصر الآن، مستعرضا أمام وفد دولي خلال مشاركته في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف ، ما تشهده البلاد من نهضة صناعية واقتصادية ومشروعات عملاقة ناجحة توفر الآلاف من فرص العمل ، وتسهم في تحقيق التنمية في كافة المجالات، كما استعرض البنية التشريعية المشجعة على الاستثمار خاصة قانون العمل الذي صادق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، في عيد العمال الماضي ، مؤكدا أنه تشريع يراعي معايير العمل الدولية ، وأنماط العمل الجديدة ، وداعم للاستثمار، وللأمان الوظيفي للعمال باعتبارهم ركيزة التنمية ومحور البناء والتقدم.
وبحث وزير العمل مع وفد من المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال “IOE”، تفعيل سبل التعاون في كافة المجالات المشتركة، وذلك على هامش مشاركته في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
واستعرض وزير العمل أمام “الوفد الدولي” الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل التشجيع على الاستثمار، وخلق بيئة عمل لائقة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمدربة، ووسائل السلامة الصحة المهنية.
كما أشار إلى تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره نموذجا حيا على ترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال.
ونوه بجهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج ،والقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
من جهته ، أكد وفد المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال متابعته للتطور الملحوظ في مصر خاصة في الصناعة والاقتصاد، وحرصهم على التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات ، من أجل تنفيذ الأهداف المشتركة خاصة في مجالات التدريب وتحسين ظروف العمل ليس لصالح أصحاب الأعمال فقط ، بل العمال أيضا ، مشيدين بما يتضمنه قانون العمل الجديد من إحداث توازن وعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية .
أ ش أ
