أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إطلاق إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتى تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية.
وترتكز الاستراتيجة على عدد من المحاور منها حركة التطور الصناعى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفنى والمهنى وتهيئة مناخ اعمال يدعم الاقتصاد القومى ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية.
وقال الوزير خلال المؤتمر الموسع، الذى عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجة وطرحها للنقاش من جانب الخبراء وكافة الجهات المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة فى مصر، إن رؤية الإستراتيجية تتلخص فى أن تصبح التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة فى مصر والتى تلبى الطلب المحلى وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمى، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.
حضر المؤتمر عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الصناعة والمصدرين ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب، هذا فضلا عن مشاركة كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO“، ومنظمة العمل الدولية ILO“”، ووكالة التعاون الإنمائى الألمانية ” GIZ“، والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية بالقاهرة.
وقال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعى الى 8% ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى الى 21% بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأضاف قابيل، أن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بإعداد استراتيجيات عمل خلال خمس سنوات قادمة حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد الاستراتيجية الجديدة من بعض الكفاءات بالوزارة والجهات المعنية ذات الصلة بالمراجعة الدقيقة لكافة السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أنه تم تكليف الجهات التابعة للوزارة بتقديم خطة تنفيذية لكل جهة تشمل الإطار الزمنى والميزانيات المطلوبة للتنفيذ وفقا للمشروعات المتعلقة بها، كما قام الشركاء المعنيين بتحديد قائد لكل محور من الاستراتيجيات القطاعية يلتزم بتيسير الإعداد والتنفيذ والمتابعة والإخطار عن تقدم العمل فى تنفيذ هذه الاستراتيجيات الأفقية والقطاعية.
وأوضح الوزير أن السياسات العامة المنظمة لعمل الإستراتيجية تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات الراهنة، والبناء على السياسات التجارية والصناعية المتكاملة التى أثبتت نجاحها وحققت طفرات اقتصادية فى مراحل زمنية سابقة فى الاقتصاد المصرى وفى دول ذات ظروف اقتصادية مماثلة لمصر.
كما تستهدف التركيز على السياسات الهادفة لخلق فرص عمل مرتفعة القيمة من خلال زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وخاصة فى القطاع الصناعى غير التقليدى بما يعمل على إحداث تنمية حقيقية تسهم فى التحول الهيكلى للاقتصاد المصرى من اقتصاد تقليدى إلى اقتصاد صناعى متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محلياً وإقليميا ودولياً.
وأكد الوزير أنه تم الاعتماد على الحقائق والمعطيات الرئيسية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية للدولة خلال فترة الاستراتيجية والتى تشمل زيادة سكانية مرتقبة قد تصل إلى 102 مليون نسمة بحلول عام 2020 وفقاً لتقديرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والتى بالتبعية تستوجب تحقيق زيادة مباشرة فى الطلب على الوظائف، وزيادة فى الطلب المحلى على كافة القطاعات الأساسية كقطاعات البناء والتشييد والإسكان، والصناعات والمواد الغذائية، وقطاع الملابس والمنسوجات، إلى جانب زيادة البنية التحتية والطلب على الغذاء واستهلاك الطاقة والتى يتم الاستعداد لها حالياً من قبل أجهزة الدولة الآخرى المعنية وتتطلب استجابة سريعة من قبل القطاعات الصناعية ذات الصلة كالأسمنت والحديد والأسمدة، وكذا الاستعداد الصناعى السريع فيما يتعلق بتطوير الآلات والمعدات وترشيد استخدام الطاقة فى المصانع بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة نحو الاعتماد بنسبة 20% على الطاقة الجديدة والمتجددة ويضمن توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك الصناعى وغير الصناعى.
