كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن لجنة أفريقيا لتنمية الصادرات، انتهت من تقريرها لزيادة الصادرات للسوق الأفريقى، وتم تسليم التقرير لوزير الصناعة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصدر التقرير النهائى للجنة لمضاعفة الصادرات– وهى لجنة تختلف عن لجنة تنمية الصادرات لأفريقيا – وسيتم عرضه على وزير الصناعة نهاية شهر مارس.
وقال جمال الدين، لـ”اليوم السابع”، إن لجنة مضاعفة وتنمية الصادرات، تهدف إلى إزالة كافة العقبات أمام المصدرين، والتى من بينها نظام المساندة التصديرية، ومشاكل تسعير الغاز بالدولار، رغم أن البنك المركزى يحرم التعامل بالدولار داخل مصر، ورغم هذا يتم تسعير الغاز للمصانع بالدولار، ونحن لا نرفض الدفع، ولكن نريد أن ندفع بالجنيه، وليس الدولار، فمثلا ندفع ثمن المليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولار ندفعها بالجنيه.
وأضاف، أن مشكلة القسط الثابت مازالت تؤرق المصانع، مشيرا إلى أن بعض المصانع المغلقة تدفع 200 ألف جنيه كقسط ثابت شهريا رغم إعلان إفلاسها، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء قررت تحصيل آخر ثلاثة أشهر من المصانع كقسط ثابت بدلا من عام، كما تشمل ملاحظات المصدرين عمل المقايسات لتوصيل الكهرباء ويدفع المصنع مثلا مليون جنيه نظير أن تحصل على حق أن يكون لك تيار كهربائى، رغم أن المستثمر يتحمل تكلفة شراء الكابلات والمحولات وغرف الكهرباء.
وتابع رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن العقبات السابقة هى مكون رئيسى فى دراسة لجنة مضاعفة وتنمية الصادرات التى سيتم تقديم تقريرها لوزير الصناعة نهاية مارس، مشيرا إلى أن دراسة تنمية الصادرات مقسمة حسب نوع الصناعة، وكذلك المناطق المختلفة فى العالم وتحديد صناعات بعينها ذات قدرة على المنافسة أكثر والخطة معتمدة على 15 قطاع بعدد المجالس التصديرية، ومن خلال البيانات التى ظهرت فإن وزير الصناعة كان محق عندما قرر تشكيل لجنة لتنمية الصادرات للسوق الأفريقى.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية الكوميسا لأن مصر هى الدولة الصناعية الوحيدة خاصة وأن أسواق ” كينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوى / جيبوتي/ ملاوى / مدغشقر / رواندا / بوروندى” واعدة جدا وليس بها منافس قوى من دول القارة نفسها، لذلك لابد من عمل جولات ترويجية ومراكز لوجوستية وزيارات ومعارض لها ودعوة المشترين لمصر.
وأوضح، أن بنك تنمية الصادرات لا يمتلك صلاحيات، فإذا أردنا أن يكون له دور فلابد أن يمتلك البنك قروض ومنح تؤهله للإقراض بتكلفة أقل من السوق، فتكلفة الأموال الموجودة لدى البنك مرتفعة، فهو يعمل كبنك تجارى عادى، لافتا إلى أهمية أن نوفر للبنك منح وقروضا ميسرة من القروض التى تتحصل عليها وزارة التعاون الدولى، موضحا: “بنك التنمية الأفريقى لا يقدم خدمات للمصدرين لأن معاملاته أكبر من قدراتنا”.
