وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا بناء على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق.
وقال وزير التجارة والصناعة -فى بيان اليوم الخميس- إن اللجنة الاستشارية وافقت بأغلبية الآراء على إنهاء التحقيق دون فرض أية رسوم إغراق على واردات الصلب المسطحة المدرفلة والمجلفنة من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا.
وأضاف أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ويعكس موضوعية وشفافية الوزارة لضمان حرية حركة التجارة العالمية والالتزام بقواعد النظام التجاري العالمي المتعدد وأحكام منظمة التجارة العالمية وكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة العالمية.
وأوضح أن الصلب المدرفل والمجلفن يدخل ضمن مدخلات الإنتاج لشركات الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن فرض أية رسوم إغراق على هذه الأصناف يؤثر على تنافسية منتجات الأجهزة الكهربائية في الأسواق الخارجية.
بدوره، أوضح إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أن إجراءات التحقيق ضد هذه الواردات المغرقة قد بدأت منذ أغسطس من العام الماضي بناء على شكوى من الصناعة المحلية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إجراء التحقيق وتبين عدم وجود علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة الوطنية.
على صعيد آخر , قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد العالمي يشهد نوعًا من التباطؤ في معدلات النمو وحركة التجارة الدولية، متابعًا أن هناك زيادة في معدلات الإغراق والدعم نتيجة سعي الدول لترويج منتجاتها.
وأضاف قابيل ، أن وزارته حققت نتائج جيدة مقارنة بدول العالم، موضحًا أن معدلات النمو بلغت 4%، بالرغم من الحالة السيئة للسياحة.
وتابع أن معدل البطالة انخفض من 12% إلى 8%، والاحتياطي النقدي تضاعف من 16 مليار دولار إلى 36 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود منتجات مصرية جيدة جدًا، ولا يعلم مستخدميها أنها محلية الصنع، مثل صناعة الأثاث، حيث إن 95% من استهلاك المصريين من الأثاث يأتي من الصناعة المحلية.
وأشار قابيل إلى أن الدولة تعمل على تقنين الاستيراد وليس منعه، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي وجميع دول العالم تضع قيود لحماية أسواقها.
وأضاف أن حجم الواردات انخفض بنسبة 29%، وارتفع حجم الصادرات بنسبة 8% خلال الفترة الماضية، موضحًا أن حجم الواردات منذ بداية 2017 بلغ 23.8 مليار دولار، بينما بلغ حجم الصادرات 12.8 مليار دولار.
وتابع أنه: «لم يكن لدينا أراض صناعية، والواردات كانت تقتل الصناعة الوطنية، والميزان التجاري كان به عجز يبلغ 52.9 مليار دولار، لذا لزم وضع ضوابط للاستيراد؛ في محاولة لتنشيط الصناعة المحلية، وتنشيط التجارة الداخلية، التي نهدف تطويرها إلى العالمية».
واستطرد أنه: «تم طلب تسجيل المصانع التي يتم الاستيراد منها للتأكد من سلامة منتجاته ومطابقتها للمواصفات»، مؤكدًا أن: «تسجيل المصانع المصدرة لنا، أدى لانخفاض عجز الميزان التجاري بقيمة 10 مليار دولار في عام واحد».
المصدر: وكالات
