أكد خالد هاشم وزير الصناعة، اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على دعم وتنمية قطاع الصناعات الطبية باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، مشددًا على أهمية التوسع في تعميق صناعة المواد الفعالة للأدوية بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير هذه المواد لأسواق المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء الغرفة، وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، لبحث أبرز تحديات واحتياجات القطاع وخطط النهوض بصادراته خلال المرحلة المقبلة، بحضور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ومحمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعات الطبية يضم صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والصناعات البيطرية، ويعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة الصناعية، لما يمتلكه من قدرات كبيرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.
وشهد اللقاء استعراض عدد من مطالب الغرفة، من بينها دعم مصانع الأدوية للحصول على شهادات الجودة الأوروبية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخليجية والعالمية، ورفع كفاءة المصانع القائمة، ونقل التكنولوجيات الحديثة، وتيسير حصول الشركات على التمويلات الدولية، إلى جانب تسهيل استخراج شهادات المكون المحلي من هيئة التنمية الصناعية، وتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة.
ووجه وزير الصناعة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد، باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة في مجال اعتماد الشهادات والمعامل والاختبارات، لتقديم الدعم الفني لشركات الأدوية ومساعدتها في الحصول على الشهادات المعتمدة من جهات الاعتماد الأوروبية.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات تنفيذية دورية مع الغرف الصناعية لمتابعة احتياجات الشركات والعمل على حل التحديات التي تواجهها، مؤكدًا أن مطالب الغرف سيتم بحثها مع مختلف الجهات المعنية المرتبطة بطبيعة عمل كل قطاع صناعي.
من جانبه، أكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، أن قطاع صناعة الأدوية يعد من أكثر القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق طفرة في الصادرات المصرية إلى أسواق المنطقة، مشددًا على أهمية التنسيق مع الغرفة واستطلاع رأيها قبل إصدار أي قرارات تمس القطاع، بما يتوافق مع الدور الاستشاري الذي يكفله قانون اتحاد الصناعات للغرف الصناعية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
