قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار إن لكل مواطن الحق في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مؤكدًا أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.
وأضاف عبدالغفار في بيان اليوم الثلاثاء أن الوزارة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة بجميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.
وأوضح أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكًا صارخ لحق المواطن القانوني، مناشدًا من يتعرض لهذا الموقف بالاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة ستتخذ وزارة الصحة إجراءات قاسية وحازمة فورية.
وتابع أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري بالمستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
وقال “إن حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن”.
المصدر: أ ش أ
